اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي بمليونية «كشف الحساب»

مع تصاعد أزمة النائب العام

توافد مئات المحتجين ظهر الجمعة الى ميدان التحرير وسط القاهرة للمشاركة في مظاهرات دعت إليها قوى تيار الدولة المدنية تحت شعار “مليونية الحساب" بمناسبة مرور 100 يوم على تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة مصر.فيما توافد ايضا انصار الاخوان المسلمين للمشاركة في الاحتجاجات على تبرئة رموز النظام السابق المتهمين في قتل متظاهرين بداية فيفري 2011 وتأييد قرار الرئيس بإقالة النائب العام . وافاد تقرير اخباري لموقع التلفزيون المصري ان اشتباكات وقعت بالميدان في بداية المظاهرات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي.
وترفع القوى التي دعت لمظاهرة “الحساب" والتي تضم أكثر من 30 حزبا وحركة من الليبراليين والاشتراكيين مطالب عدة تتمثل فى اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية “لتمثل كل المصريين" والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومحاكمة قتلة المتظاهرين ورفض الخروج الآمن لهم وللمجلس العسكرى السابق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تشمل المطالب أيضا إقرار الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه “نحو 200 دولار" ورفض إلغاء الدعم على السلع الأساسية ورفض سياسة التبعية والاقتراض الخارجي والقضاء على منظومة الفساد المتغلغلة فى مؤسسات الدولة.
ويذكر انه في أعقاب صدور الحكم ببراءة رموز من النظام السابق متهمين في قتل المتظاهرين في احداث بداية فيفري 2011 أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والعديد من القوى الاسلامية تنظيم مظاهرات اليوم أمس للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين في كل قضايا قتل المتظاهرين السابقة وتاييد قرار مرسي باقالة النائب العام المصري عبد المجيد محمود والذي يلقى مقاومة عنيدة من طرف القضاة والهيئات القضائية المصرية التي ايدت موقف النائب العام ببقائه في منصبه ورفض القرار الذي اصدره مرسي ليلة الخميس بتعيينه سفيرا بالفايكان.
وكانت مصادر قضائية اشارت الى ان مرسي الذي لا يجيز له القانون اقالة النائب العام لان ذلك من صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء قد لجأ الى تعيينه سفيرا كصيغة للالتفاف على القانون . وقد عبر العديد من الناشطين السياسيين والقانونيين عن معارضتهم للطريقة التي اتبعت في بعاد النائب العام باعتبارها تمثل “خرقا القانون.