ذكر بيان السياسة العامة للحكومة، إنجازات حققها قطاع الصناعة في البلاد، ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص فاتورة الاستيراد في بعض الشعب الصناعية، في وقت تمكنت قطاعات من تصدير منتجاتها نحو دول أوروبية وأمريكية وإفريقية. عرفت الصناعات الميكانيكية والحديدية والكهربائية ومواد البناء تطورا ملحوظا، كرسته تدابير اتخذتها حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وعملت على بناء اقتصاد قوي متنوع والارتقاء بالمنتج المحلي، وكسب الثروة، خارج قطاع المحروقات. أظهر البيان أن الجزائر تمكنت من تصدير حوالي 500 ألف طن من مادة الحديد، فيما بلغت صادرتها الاسمنت 4.5 مليون طن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. وبهدف تعزيز النشاط الصناعي في الجزائر، تم إنشاء أقطاب صناعية، مع تكوين مجموعات في شعب الصناعات الميكانيكية والحديدية والصلب والكهرباء ومواد البناء. في الصناعة الميكانيكية أظهر البيان في حصيلته انه تم إنشاء 6 مجموعات للصناعة الميكانيكية ولجنة للفرع الميكانيكي والسيارات، وتتكون المجموعات من الصناعيين الذين ينشطون في القطاع، وكذا من ممثلي عن المؤسسات المعنية. وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته أن المجموعات المستحدثة، يتم تنصيبها، حسب النوع: 1- السيارات، والشاحنات وجرارات الطريق (18 متعاملا من صناعيين ومناولين). 2- الحافلات (19 متعامل)، الدراجات النارية (11 متعاملا). 3- الجرارات الفلاحية (07) متعاملين)، المقطورات ونصف المقطورات (17 متعاملا). وتدمج هذه المجموعات ضمن لجنة القيادة الإستراتيجية للفرع التي نصبت في شهر جوان الأخير، والتي تهدف إلى توفير فضاء للتشاور والحوار العمومي الخاص، بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الدولة. 1.5 مليار دولار من الحديد والصلب عرف هذا القطاع -بحسب المصدر- تطورا تدريجيا واضحا للإنتاج والتصدير، حيث تم تسجيل تصدير 500.000 طن تقريبا نحو الإتحاد الأوروبي، وأمريكا وإفريقيا. وتتكون هذه الصادرات من حديد الخرسانة، وأسلاك الآلات، والحديد المسطح، بمبلغ 500 مليون دولار، مع توقع بلوغ 1.5 مليار دولار في نهاية سنة 2022. وسمحت الاستثمارات المنجزة من طرف القطاعين الخاص والعام منذ بضع سنوات، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت، حيث استقر الطلب المحلي سنة 2021، عند 22 مليون طن، بطاقة إنتاج تفوق 40 مليون طن، أما الصادرات فقد بلغت 4.5 مليون طن. وعرفت شعبة إنتاج الخزف في البلاد تطورا بعد إن إنشاء مجموعة تضم أهم الناشطين في صناعة الخزف بطاقة إنتاجه تقدر ب 200 مليون متر مربع في السنة، مقابل احتياجات السوق المحلية تتراوح بين 120 و130 مليون متر مربع في السنة، فيما تفوق القدرة على التصدير 80 مليون متر مربع في السنة، وسجلت حيث خلال السنة الجارية القيام بعدة عمليات تصدير. الصناعات الكهربائية وفي السياق، يسمح إنشاء مجموعة خاصة بالصناعات الكهربائية التي تحصي 120 مؤسسة، تسجيل رقم أعمال يفوق ملياري دولار، على أن تشرف عليها اللجنة الإستراتيجية للفرع الكهربائي والإلكتروني والكهرومنزلي والإعلام الآلي.
