ملفات هامّة في صلب اهتمام الدولة بالمواطن

أول ملف سيوضع على طاولة مجلس الوزراء، الذي يعقد اليوم، يتعلق بقانون المالية لسنة 2023، حيث كان الرئيس قد أمر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء سابق، الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023.
الخطوة التي لقيت صدى إيجابيا لدى مختلف الأوساط، سواء في الشارع أو على مستويات سياسية واقتصادية، اعتبرت بمثابة دفع عجلة الإصلاحات نحو الأمام، بهدف تحسين أجور الجزائريين، بعدما شهدت سنة 2022 زيادات معتبرة مست أجور أزيد من 2.7 مليون جزائري، وكانت على مراحل، أولها الرفع من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن قرار مراجعة منحة البطالة بما يتماشى والتوازنات المالية للبلاد، بعد إقرار هذه المنحة السنة الماضية في سابقة هي الأولى في الجزائر. كما يواكب هذا الأمر مراجعة منح المتقاعدين أيضا، حيث تحظى هذه الشريحة من المواطنين باهتمام بالغ من قبل رئيس الجمهورية.
يفتح الرئيس اليوم أيضا ملف الفلاحة، الذي يعتبر من أهم الملفات التي تحظى بالأولوية لدى الرئيس، في طريق نجاح خطة الإقلاع الاقتصادي، خاصة وان الجهود نجحت في رفع قيمة صادرات البلاد خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار، قبل تحقيق الهدف المسطر ببلوغ 7 ملايير دولار مع نهاية السنة الحالية، بحسب آخر تصريحات الرئيس تبون، الذي أكد أنه «في غضون 6 أشهر، بحول الله، ستُنتج الجزائر الزيت بكل مراحله.. من الفلاح إلى المستهلك، بينما سيعرف إنتاج السكر التوجه نفسه، وهو في مرحلة التجريب.. الجزائر تتوفر على كافة الإمكانات والوسائل لتصل إلى إنتاج 9 ملايين طن من الحبوب سنويا، وهو ما يوازي الكميات التي تستهلكها»، وهذا في انتظار نتائج إحصاء عدد رؤوس المواشي لتحديد العجز المسجل في اللحوم الحمراء»؛ كلها معطيات تشير إلى التخلي عن سياسة «الريع» التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في الجزائر، وهذا بغية الوصول الى هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والمائي المنشودين خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم.