امتيازات جبائية وجمركية للمؤسسات المقيمة بالجزائر

إرادة سياسية لتطوير علاقات الصداقة والتعاون
تسعى السلطات العليا في الجزائر، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتبادلة مع دول، بمنح امتيازات ضريبية للمؤسسات المقيمة بالجزائر لإنجاز مشاريع لصالح البلاد، في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين.
يعفي مشروع قانون المالية 2023، المزمع عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الأيام المقبلة، المؤسسات المقيمة بالجزائر من الحقوق والرسوم، في عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو عند استيراد المعدات والسلع والخدمات والموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، وتدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين.
وجاء في الجزء الثالث من المشروع، تحصل "الشعب " على نسخة منه، في القسم الفرعي الثالث، أحكام مختلفة. ففي المادة 54: "تعفى من الحقوق والرسوم عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد المعدات والسلع والخدمات، تقوم بها مؤسسة مقيمة بالجزائر، والموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية".
ويهدف هذا الإجراء، حسب الوثيقة لتأسيس الإعفاء من الحقوق والرسوم، المطبقة على عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو عن طريق الاستيراد للمعدات والسلع والخدمات من قبل المؤسسات المقيمة بالجزائر، عندما تكون موجهة لإنجاز مشاريع، لصالح بلد آخر، تندرج في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين للدولة الجزائرية.
وأشارت الحكومة في مشروع قانون المالية 2023 إلى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي التي أنشئت سنة 2020، والتي تعكس الإرادة السياسية للسلطات العليا للدولة لتطوير علاقات الصداقة والتعاون المتبادلة أساسا مع الدول المجاورة للجزائر والتي تبرز تضامن الجزائر مع جيرانها، وتعتمد على برامج الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية لصالح هذه المناطق.
دعوة لإطلاق مشاريع تنموية..
ودعت الحكومة المؤسسات والمستثمرين إلى إطلاق مشاريع تنموية، في هذه المناطق للاستفادة من الامتيازات الضريبية والأعباء الجبائية والجمركية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الظروف المعيشية في المنطقة، والحد من الهجرة الشرعية، " لتوفير الظروف المثلى والضرورية لتأمين حدود الجزائر، فإن الوكالة، بناء على تعليمات السلطات العليا للدولة، مدعوة لبعث مجموعة من المشاريع التنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في هذه المناطق من أجل استقرار سكانها وتحكم أفضل في تدفقات الهجرة نحو الجزائر".