اتفق كلا من وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، و وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتيهما من أجل ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى عبر كامل التراب الوطني.
في هذا الصدد، أعطى عون تعليماته لفرقه خلال اجتماع تنسيقي نظم على مستوى وحدة الانتاج التابعة لصيدال بالحراش (الجزائر) من اجل انشاء "فضاء للاتصال" مع نظرائهم من وزارة الصحة بهدف رفع "العراقيل التي قد تعيق وفرة الأدوية على المستوى الوطني" بشكل نهائي.
ودعا في هذا السياق جميع الحضور الى "العمل و كأن الامر يتعلق بنفس الوزارة" وذلك لتحقيق هدف وحيد يتمثل في "توفير الادوية والمستلزمات الطبية على مستوى المؤسسات الاستشفائية والصيدليات".
وأضاف عون ان الامر يتعلق ب"الإسراع" في توفير الوسائل التي من شانها "رفع بعض العراقيل". ودعا في هذا الخصوص الى عقد اجتماع بين الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية "خلال الاسبوع المقبل".
وفي معرض تطرقه لقرار الغاء شرط التكافؤ الحيوي وتمديد صلاحية اعتماد الإنتاج للمستثمرين التي ستنتقل من ستة اشهر الى سنة، عزى عون هذه القرارات الى حرصه على "رفع جميع العراقيل من اجل مساعدة المستثمرين على اطلاق مشاريعهم".
كما أكد في هذا الخصوص، ان "حوالي 583 ملفا لا زال منذ سنة 2017 على مستوى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بسبب التكافؤ الحيوي".
كما اعلن بذات المناسبة،ان مدة الاعتمادات "يمكن ان تنتقل الى خمس سنوات".
واشار عون في هذا الصدد، الى "آفة" الادوية المستوردة بشكل غير قانوني والتي يطلق عليها عادة اسم "الحقيبة" (كابا)، مؤكدا ان دائرته الوزارية "ستشن ابتداء من الاسبوع المقبل حرب ضروس" ضد هذه الممارسات.
وأعلن الوزير في سياق اخر عن انتقال التجارب السريرية وتسيير قطع غيار التجهيزات والمستلزمات الطبية إلى صلاحيات وزارة الصحة, لكونها -حسب الوزير- "الاكثر دراية" بتسيير هذه النشاطات.
من جهة أخرى اكد سايحي ان هذا الاجتماع سيسمح "بفتح أفاق التعاون والتكامل" بين الدائرتين الوزارتين "على علاقة بالمريض وخدمته".
كما ابرز عزم الوزارتين على "رفع جميع العراقيل التي يمكن ان تحول دون التكفل بالمريض". كما تطرق وزير الصحة الى رقمنة قطاعه التي لا تمثل -حسب قوله- الا محورا من مخطط العمل لفائدة المريض والتي تهدف (الرقمنة) الى "تسهيل الحصول على العلاج".
واكد في هذا الشأن الى ان الوكالة الوطنية للرقمنة ستكلف بإعداد مخطط عمل لرقمنة ملف المريض والطب عن بعد.
واشار في السياق نفسه الى التجارب التي تمت في هذا الخصوص بكل من الشلف وجيجل والتي سيتم اطلاقها "قريبا" بالجزائر على مستوى عديد العيادات متعددة الخدمات والمستشفيات بهدف "تعميم عملية الرقمنة بما في ذلك الملف الطبي للمريض.
وتابع قوله ان هذه الرقمنة ستسمح ايضا للمرضى بالحصول على موعد الفحص في مكان تواجدهم وكذلك متابعة التحاليل الطبية والأشعة التي تتم في الوسط الاستشفائي وفي حالة الاستشفاء سيتم تحويل التلقائي للملف من مصلحة الى مصلحة.
وخلص سايحي في الاخير الى التأكيد على الشروع قريبا في عملية لإصلاح حوالي 13 مسرعا وذلك بفضل انشاء مؤسسة جديدة ستكلف بصيانة تلك التجهيزات.