التضخم يُهدّد بتفجير الوضع في المغرب

كشفت بيانات رسمية في المغرب، عن ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة عقود. وجاء في بيان المندوبية السامية للتخطيط المغربية، أن معدل التضخم بلغ 8.3 بالمائة نهاية سبتمبر، وتوقعت ان يستمر الحال إلى نهاية 2022. وتزامنت هذه الزيادة وارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 14 في المائة وتكاليف النقل بنسبة 12.9 بالمائة بحسب البيان.
انخفض مؤشر ثقة الأسر خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية إلى أدنى مستوى له منذ 2008، وهي السنة التي انطلق فيها البحث، حسب المندوبية، وتراجع المؤشر بثلاث نقاط عن الفترة نفسها من السنة الماضية وسجل 47.4 نقطة مقابل 50.1 نقطة. وارجعت الهيئة سبب تدهور مؤشر ثقة الأسر إلى انخفاض جميع مكوناته سواء بمقارنته مع الثلاثي السابق أو مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وخابت توقعات الحكومة المغربية حول قانون المالية لسنة 2022. حيث توقعت ان تحقق إنتاج 8 ملايين طن من الحبوب، لكن المردود لم يتجاوز 3.4 مليون طن، بينما قفز سعر طن غاز البوتان إلى 800 دولار مقابل توقعات في حدود 450 دولار، إلى جانب ارتفاع سعر برميل البترول الذي جاوز 100دولار. وفي هذا الإطار سجل مجلس بنك المغرب تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 14.7 بالمائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غيرالزراعية إلى 3.4 بالمائة. وهذا من شأنه ان يبطئ معدل النمو إلى 0.8 بالمائة مقابل تسارع وتيرة التضخم إلى 6.3 بالمائة بنهاية 2022. أضاف المجلس.
استفحال البطالة
وفقد المغرب، حسب أرقام رسمية، نحو ربع مليون وظيقة في الفترة الماضية، منها 180 ألفا في قطاعات الغابات والفلاح والصيد البحري. وما زاد من تدهور الأمور هو لا مبالاة الحكومة المغربية التي تبني ميزانيات وهمية، بحسب وصف اتحاد الشغل المغربي وحزب "التقدم والاشتراكية" إذ حمل اتحاد الشغل حكومة اخنوش تدهور الأوضاع، بسبب تقاعسها عن تقديم أية مبادرة فعلية بتجاوز الأزمة الاجتماعية وانقاذ القدرة الشرائية للمواطن المغربي. ويطالب اتحاد الشغل برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية. من جهة أخرى، حذر حزب "التقدم والاشتراكية من تفاقهم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على السلم الاجتماعي الذي بدأ يتمزق، وحمل الحكومة مسؤولية الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور.
وتسببت السلوكيات العدائية لنظام المخزن تجاه عدد من دول الجوار والدول الأوروبية، وكذا التطبيع مع العدو الصهيوني، في تراجع الأداء السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنظام، وهو ما أثر سلبا على الحياة اليومية للشعب المغربي الذي يعاني من تبعات الازمة الصحية العالمية لوباء كورونا، وأزمة الطاقة التي زجّ المخزن بنفسه فيها دون حساب عواقبها