القطاع بصدد دراسة الدعم المباشر للخدمات الجامعية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن إنشاء لجنة وطنية لتقديم المقترحات وتنفيذها لتحسين الخدمات الجامعية، سواء ما تعلق بالإقامة، الإطعام أو النقل، مشيرا إلى دراسة إمكانية اللجوء إلى الدعم المباشر لتحسين تسيير الخدمات الجامعية بمساهمة مختلف المتدخلين وفقا لمنهج الحوار والمشاركة الجماعية التي تصب في مصلحة ترقية خدمات القطاع.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية، على عدد من أعضاء الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه يبذل جهودا كبيرة لتحسين الأوضاع على مستوى الإقامات الجامعية خلال الأشهر القادمة، وهو ما اعتبره من بين الأهداف الرئيسية التي تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مشيرا الى أن جميع المقترحات والملاحظات المسجلة سيتم أخذها بعين الاعتبار لصالح القطاع ولن يدخر أي جهد في سبيل تحسين الإطار المعيشي للطلبة.
وأضاف، أن وزارة التعليم تسعى الى العمل على تحسين جانب الخدمات في مجال الإطعام، مؤكدا أنه تم إنشاء لجنة وطنية ستقوم بمهام تقديم اقتراحات من أجل تنفيذها على أرض الواقع، خاصة وأن اللجنة سيشارك فيها أعضاء من ممثلي الطلبة، وسيكون لها دور هام في تحسين ظروف إقامة الطلبة والنقل ونوعية الوجبات.
وفي رده على انشغال أحد النواب حول الدعم المباشر، اعتبر أنه من بين الحلول المقترحة في إطار تحسين خدمات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أن الأمر سيناقش مع ممثلي الطلبة والعمال والقائمين على النشاط البيداغوجي وسيتم تقديم جميع اقتراحاتهم التي تصب في مصلحة تحسين قطاع الخدمات.
وبخصوص النقل أوضح أن القطاع يوفر 5745 حافلة لنقل الطلبة ويحرص على ضمان تنقلهم في أحسن الظروف، مبرزا أهمية التطبيق الرقمي المستحدث "حافلتي"، الذي سيمكن الطلبة من معرفة الحافلات التي وضعت تحت تصرفهم، موضحا أن العملية ستعمم على كل الحافلات المتواجدة عبر الوطن قبل نهاية السنة الجارية.
وفيما يتعلق بانشغال النائب ميلودي رشيد عن حزب جبهة التحرير الوطني، والمتعلق بالحاجة للتعاقد مع أساتذة في تخصصات متوفرة وتوقيف العمل بنظام التعاقد مع الأساتذة المتقاعدين، ذكر الوزير أن عدد الأساتذة المتعاقدين لا يتعدى 96 أستاذا باحثا متعاقدا من أصل 64000 أستاذ تابع للقطاع، موضحا أنه في إطار الاستقلالية البيداغوجية للمؤسسات الجامعية، تقرر الأخيرة التعاقد مع أساتذة متقاعدين حسب احتياجاتها وطبقا لمعايير خاصة، وحرص على التأكيد أن القطاع بصدد معالجة مشكل الدكاترة غير الموظفين طبقا للمعطيات.