جمعية صحراوية تدين تورط شركة صهيونية في التنقيب عن الغاز والبترول في الصحراء الغربية المحتلة

أدانت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية, تورط شركة صهيونية في التنقيب عن الغاز والبترول و استخراجهما بالأراضي المحتلة, محذرة من أن ابرام الشركات الأجنبية لاتفاقيات شراكة مع الاحتلال المغربي الذي يواصل جرائمه ضد الصحراويين, يعرضها للمساءلة القانونية حول تورطها في دعم هذه الجرائم.
وفي بيان لمكتبها التنفيذي, أعادت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية التذكير بأن "الاحتلال المغربي لا يملك السيادة على الصحراء الغربية, وتبعا لذلك فإن أي اتفاق يبرمه الاحتلال مع شركات أجنبية يبقى باطلا".
و اشارت بالمناسبة الى ان محكمة العدل الدولية اكدت أن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية, وكذلك محكمة العدل الأوروبية مرارا في 2016 و2018 وأخيرا في سبتمبر 2021 حيث ألغت اتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنها تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
كما أكد ذلك الرأي القانوني للاتحاد الافريقي الصادر في سبتمبر 2015 والحكم الأخير للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سبتمبر الفارط.
ونبهت الجمعية الى ان "إبرام الشركات الأجنبية اتفاقيات شراكة مع الاحتلال المغربي الذي يواصل جرائمه في المناطق المحتلة و ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ خرقه لوقف إطلاق النار, يعرضها للمساءلة القانونية حول تورطها في دعم هذه الجرائم".
وطالبت كل من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بتحمل مسؤوليتهما تجاه الصحراء الغربية باعتبارها آخر إقليم ينتظر تصفية الاستعمار في افريقيا.
و اشار بيان جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية الى أن الشركة الصهيونية "نيوميد اينرجي" أعلنت توقيع اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز و استخراجهما قبالة سواحل بوجدور المحتلة مع الاحتلال المغربي.
ويعتبر هذا الاتفاق الثاني من نوعه منذ إعلان صفقة التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني, مقابل قرار الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بالاعتراف "بالسيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
وكانت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أدانت من جانبها الاربعاء الماضي, إقحام الاحتلال المغربي لشركة "نيوميد اينرجي" الصهيونية في مشاريع التنقيب عن البترول والغاز في الاراضي الصحراوية المحتلة, و أكدت على أن جبهة البوليساريو ستتخذ كل الاجراءات الممكنة من أجل التصدي لكل الانشطة الاقتصادية غير القانونية التي تتم في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وجدد رئيس الهيئة, غالي الزبير, في تصريح ل/واج التذكير ببطلان أي اتفاقيات تتعلق باستثمار أو استكشاف او استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية التي يتم التوقيع عليها مع الاحتلال المغربي الذي لا يمتلك السيادة على أراضي أو مياه أو أجواء الصحراء الغربية.