الجزائر مرشحة أن تكون من أكبر الاقتصاديات الناشئة

قطار تنمية المنظومة انطلق لتقوية مسار التصدير
كل شيء جاهز اليوم، لبلوغ أهداف كبرى، رسمت الجزائر معالمها المستقبلية والراهنة على حد سواء، عبر تفعيل أداء الآلة الإنتاجية، والاتجاه نحو تعميق خيار تكثيف النسيج المؤسساتي، بهدف تقوية مسار التصدير الذي تعول عليه كثيرا، من أجل استحداث الثروة والقيمة المضافة خارج إطار إيرادات النفط، والرهان مرفوع حاليا بإرادة قوية وثقة كبيرة، حيث أكد عليه مجددا رئيس الجمهورية، بعد أن شدد على رفع سقف الصادرات إلى مستوى لا يقل عن 100 مليار دولار، لأن الجزائر بلد كبير وغني بالموارد والمقدرات الطبيعية والباطنية والبشرية، وتحتاج فقط إلى ميكانزمات وحوكمة في التسيير، لتكون أقوى بلد ناشئ من حيث ضخ الثروة واستحواذ على حصة معتبرة من الأسواق الخارجية.
حسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الخيارات، وكرس حتمية قفز عجلة التنمية إلى مستويات أعلى وأداء متين للمنظومة الاقتصادية، بفضل تعويله على المورد البشري واستغلال الثروات الطبيعية أحسن استغلال، حيث بدأت عملية الاستثمار في رواد الأعمال على مستوى الجامعات والمعاهد والمدارس، ومن شأن ذلك أن يسمح بالوقوف على المهارات والقدرات الإبتكارية، كونها تعد مفتاحا حقيقا يفضي إلى تنويع الاقتصاد الوطني، بقدرات محلية شابة، تحتاج فقط إلى التوجيه والتشجيع وكذا المرافقة.
الاندماج السريع بالأسواق
إن انفتاح الجزائر على التصدير خلال السنوات القليلة الماضية، عبر تهيئة الظروف القانونية واللوجستية وتشجيع المنتجين والمصدرين على طرح منتجاتهم بأسواق خارجية، خطوة واعدة، محاولة منها استبدال الموردين بالمصدرين، لأنه سمح باتضاح الرؤية وتعبيد الرواق الواعد، بالنظر إلى التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده الجزائر في عديد القطاعات، سواء تعلق الأمر بالصناعة أو الفلاحة وكذا السياحة، لأن بناء الجزائر برؤية ذكية وبعد استشرافي دقيق لتكون قوة اقتصادية إقليمية منافسة انطلق، ولن تكون الجزائر مجددا بلدا يعتمد في موارده وصادراته على النفط والغاز، لأن هذه الثروة الطاقوية التقليدية قابلة للنفاد.
من أجل كل ذلك سطرت الجزائر بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برنامجا دقيقا ومتنوعا، بعد تقييم مسارات سابقة والاستفادة من أسباب البطء وعوامل صعوبة الاندماج السريع في الأسواق الخارجية، لأن الجزائر الجديدة التي ستبنى فيها جزائر الغد، أخذت بعين الاعتبار كل القدرات وبرؤية استشرافية خططت من أجل القفز إلى مستوى 100 مليار دولار صادرات خارج قطاع المحروقات، كون الجزائر بلد قارة ويتسع لأكثر من نصف مليار نسمة.
إذا قطار توجه الجزائر إلى بناء اقتصاد لا يعتمد على الثروة النفطية عبر سلسلة من الخيارات المتاحة انطلق بسرعة معتبرة، نذكر من بينها التعويل على سياسة اقتصادية تنطلق من ترقية الصادرات خارج المحروقات، وهذا ما جعلها تهيئ أرضية مناخ الاستثمارات وتشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفق قاعدة رابح - رابح بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا من شأنه أن يحول الجزائر إلى بلد بقاعدة اقتصادية مهمة في القارة السمراء، وكذا في منطقة البحر المتوسط، على خلفية وفرة الموارد واليد العاملة، فقط تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب تحويل التكنولوجيا المتطورة، ومن هذا المنطلق وجدت الجزائر في هذا النوع من الاستثمارات، آلية لتنويع مداخلها من العملة الصعبة، وبالتالي مواصلة تأطير وهيكلة اقتصادها الذي بني بالأمس وفق ثورة زراعية وصناعية كبرى، مازالت قاعدتها قائمة وعوامل تألقها ماثلة إلى يومنا هذا، فقط تحتاج إلى مواكبة التحولات التكنولوجية الجارية والتطور السريع الذي يشهده العالم في الوقت الراهن.
الابتكار مفتاح التنمية
حددت الأهداف والمسؤوليات، واتضح الطريق الوحيد الذي يمكن الاقتصاد الوطني من بلوغ المستوى الذي يليق به، ويعكس الإمكانيات المذهلة التي يمكن من خلال السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية، وعلى ضوء إرادته القوية في أن تكون الجزائر بلدا صناعيا متطورا، حيث جاءت البداية من خلال الاهتمام الجدي بالابتكار، المفتاح القوي لمنح التنمية الاقتصادية دفعا متقدما، ولكي تكتسب المؤسسة الإنتاجية الجزائرية تنافسية عالية، تجعلها تتموقع بسهولة عبر أسواق خارجية ولعل البداية تكون من السوق الإفريقية والعربية ثم إلى قارات أخرى، تنظر بإعجاب وثقة إلى الجزائر التي لن تتردد في استثمار علاقاتها الجيدة مع عديد الدول الصديقة في مختلف القارات، وكل ذلك من شأنه أن يعمل على ترقية الصادرات ويوسع من حجم الاستثمارات المنتجة، لأن موقع الجزائر قريب من الأسواق ويمكنها الاستحواذ على حصة معتبرة.
تبوأ مكانة مرموقة
تدرك الجزائر خاصة بعد جائحة معقدة قيّدت الاقتصاد العالمي، أن السوق العالمي عائد بقوة إلى مستويات قبل الجائحة، بهدف تعويض المؤسسات في العالم خسائر تكبدتها بمرارة وتسببت في غلق العديد منها، وتدرك كذلك حجم التحديات الحالية، وسط اقتصاد سوق، يرتكز على آليات العرض والطلب، لذا انفتحت لتستقطب استثمارات ضخمة، ينتظر منها الكثير على صعيد ضخ الثروة وإطلاق القيمة المضافة وامتصاص البطالة، إذا، ووفق عديد المؤشرات فإن الجزائر قادمة لتتبوأ مكانتها الحقيقية والمرموقة، لتكون من أهم البلدان الناشئة، بعد تحرير اقتصادها من التبعية النفطية، وكذا تنويع مصادر طاقتها، من خلال الاستثمار الواسع في الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية، وبعد ذلك الاحتفاظ باحتياطي معتبر من الطاقة الأحفورية للأجيال المقبلة، ويأتي الإلحاح على البحث عن موارد جديدة، كما دعا رئيس الجمهورية، سيكون من خلال طاقات وبفضل سواعد الجزائريين في عدة مجالات، لأنهم وحدهم القادرون على تحويل الجزائر إلى بلد، كان يشتهر بالنفط والغاز إلى بلد يصدر منتجات اقتصادية متنوعة ومتطور صناعيا وسياحيا وفلاحيا ومن بلد مستهلك إلى بلد يصدر المنتجات الاستهلاكية.
وتراهن الجزائر بثقة وعزيمة، على اقتحام أسواق إفريقية بمنتجات ذات تنافسية عالية، حيث تعكف قبل نهاية السنة وفي مطلع الشهر الداخل على المشاركة في عدة معارض للمنتوج الوطني بدول إفريقية وعربية على غرار موريتانيا والنيجر والسنغال وما إلى غير ذلك، وتعد هذه المعارض بمثابة جس النبض وبداية المسار
التطور الاقتصادي يحسّن القدرة الشرائية
رئيس الجمهورية التزم بوعود جديدة تصب في مجملها على تحسين أجور المواطنين وجعلهم يتمتعون بخيرات بلدهم الثري من كل النواحي، على خلفية أن الجزائر الجديدة لن تظلم أحدا، لأن الخطاب السياسي صار يتوافق وينطبق مع أداء السلطات العمومية، وكل الجزائريين مقبلين على حياة جديدة في جزائر جديدة، يعيشون فيها بكرامة مثلما يتطلعون ويحلمون، لأن رئيس الجمهورية التزم بالاستمرار في منحى الزيادة في الأجور، مع منع تأثيرات التضخم أي ما يوازيه من منع أي زيادة في المواد الاستهلاكية، لأن رئيس الجمهورية مصر على تكريس العدالة الاجتماعية خاصة لأصحاب الدخل الضعيف والمحدود وبالتالي حماية كرامة المواطن بتوفير كل ما يحتاجه في حياته، وكل الجبهة الاجتماعية تراقب باهتمام التزامات السيد الرئيس خاصة ما تعلق بالاستمرار في الزيادة في الأجور إلى غاية بلوغها مستوى يكون فيها المواطن مرتاحا ويعيش حياة كريمة.
ولا يخفى أن تنمية قدرات البلاد الاقتصادية، من شأنه أن يساهم في إنتاج الثروة وفي استحداث مناصب شغل جديدة ستقضي على البطالة وتحسن من الظروف المعيشية للجزائريين، لأن قوة الاقتصاد وحدها من تغير من ظروف المنظومة الاجتماعية والثقافية، وأي تطور اقتصادي سيؤثر بشكل إيجابي على المستوى المعيشي وعلى دخل الأفراد وبالتالي تحسين القدرة الشرائية التي تعد في قلب اهتمامات رئيس الجمهورية.