جريمة حقيرة دنِّيِّئَة بشعة نكَّراء ضد الإنسانية جَمعَاء!

لمن لا يعلم، ولم يسمع، ولم يقرأ، عن تِلك الجريمة النكراء المُجَلْجَلَة رُبما يَكُون عنوان المقال، بِمَا فيهِ غريبًا عليهِ وصَادمًا لهُ!؛ ولكنها الحقيقة المُرة، المؤلمة القاسية ألا، وهي احتجاز المجرمين الصهاينة، المُحتلين الغاصبين لِفِلسَطِّيِن، بعض جثامين العرب الفلسطينيين مِن الشهداء الأبرار الأبطال، ووضعهُم في ثلاجات الموتى، وكذلك، حَبس أجسادهِم بعد قتلهِم، ووضعهم بِما يُعَرفَ بِمَقَابِّر الأرقام، لسرقة ثم بيع بعضًا من أعضائهُم البشرية، والاتجار بها!!.
إنها الطامُةُ الكُبرى، وجريمة حقيرة دنِّيِّئَة بشعة ضد الإنسانية كلها لا يُمَكِّنْ أن تُغَتفَّرْ؛ حيثُ لم يفعل ذلك الفعل الإجرامي الإرهابي الخنزيري المُشِّيِنْ، ولم يخطُر حتى على بالِ إبليس الملعُون اللعيِن الشيَطان الرجيم!؛ بل لم يفعل ذلك من كان قَبَلهُم من كُل شياطين الجن، والإنس من القتلةِ، المُجرمين، مِمَن سَفكُوا دماء ملايين البشر عبر تاريخ البشرية كُلها، منذُ القاتلِ الأول في الكُون، ولَدْ سيدنا أدم عليه السلام، "قابيِل"، الذي طوعت له نفسهُ قتل أَخَاهُ "هَابيِل" وقَتَلهُ!؛ وحتى في زمن الطُغاة من الكفرة الفجَّرة أمثال: "ماكسمليان روبسبير"، "وجنكيز خان" و«هولاكو و«تشين شي هوانغو"، "يوليوس كاليجولا"، "أتيلا الهوني"، وإيفان الرابع"، و«ليوبولد الثاني" و«ستالين"،"النمرُود، وفرعون، وهامان، وقارون، و«هتلر"، و«مُوسوليني"، وصولاً ليومنِا هذا من المجرمين القتلة!. وكل من سبق ذكرهم من أولئك المجرمين الكفرة الفجرة لم يتُجار أحدٌ منهم في بيع الأعضاء البشرية، أو في احتجاز جثامين من قَتَلوهم، ووضعُهم في ثلاجات الموتى لِعشرات السنين!؛ وإن جميع القتلة من الوحوش البشرية عبر التاريخ تركوا من قَتَلُوهُم لذويهِم ليدفنوهم في التُراب لأن إكرام الميت دفنهُ!؛ ولكن هذا الأمر غير موجود عند أبشع، وأحقر احتلال على وجه الأرض اليوم من عصابة خنازير الكيان الصهيوني الأنَجاس القتلة، الكفرة الفجرة المُجرمين، الأشَدُ إجرامًا في كل الكون؛؛ حيث يوجد في فلسطين المُحتلة المغتصبة إمبراطورية عالمية وحشية صهيونية لِبيع الأعضاء البشرية، والاتجار بها؛ وهذا ليس كلامنا، وإنما هو ما تحدثت بهِ العشرات من التقارير، والدراسات، والتحقيقات الإعلامية الدولية؛ وحتى نفس منظمات حقوق الإنسان التابعة لكيان الاحتلال مثل مُنظمة "بتسيلم"، وكذلك بعض وسائل الاعلام، والصحافة العبرية التابعة لِكيان عصابة الاحتلال نفسه!؛ وكذلك حسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية ال:(بي بي سي)، والتي قالت: "إن كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب يشترك في تجارة الأعضاء البشرية وهم الأكثر استهلاكاً لها"!؛ ولقد حذّر من تلك الجرائم الصهيونية الرئيس القائد الشهيد ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله فقال عن المحتلين الصهاينة: "إنهُم يقتلون أطفالنا، ويحتجزون جثامينهم، ويستخدمون أعضاءهم قطع تبديل"!.
وفي أغسطس 2009 نشرت صحيفة "أفتونبلاديت" Aftonbladet السويدية تقريراً قالت فيه: "إن عصابة جيش الاحتلال الصهيوني اختطف جثامين فلسطينيين بعدما قتلتهُم، وقامت بِسرقة أعَضاءهم!؛ وأثار التقرير عاصفة من الانتقاد الصهيوني العنيف ضد الصحيفة، وتسبب ذلك في أزمة دبلوماسية حادة بين المحتلين الصهاينة، والسويد في ذلك الوقت!؛ كما قامت عصابة قادة المحتلين الصهاينة بِاتهام كاتب التقرير، وهو الصحفي السويدي: "دونالد بوستروم"، بمعادة السامية، وشبهت القضية ب "فرية الدم"، حين اِتُّهِّمَ اليهود في القرون الوسطى بقتل الأطفال المسيحيين، واستخدام دمائهم في الشعائر الدينية..
إن تاريخ عصابة قادة الاحتلال الصهيوني حَافِل بأبشع المذابِح، والمجازر ضد العرب، والفلسطينيين، وكل من ليس هو بِيَّهُودي!؛ والحَقُ ما شهِدت بهِ الأعداءُ؛ فلقد بث تلفزيون الاحتلال الغاصب تقريرًا بثه في ديسمبر الماضي قبل عامين أكد فيه بالدليل الدامِغ بأن مستشفيات "الاحتلال الصهيوني"، أجرت عمليات لانتزاع أعضاء مثل القرنية والقلب، وجلد الظهر من "قتلى" أي من الشهُداء الفلسطينيين، وتَم زرعها في مرضى يَهُود، دون استئذان حتى من عائلاتهم!.
والحقيقة، فإن سرقة الأعضاء البشرية لجثامين الشهداء المُحتَجَّزِين في الثلاجات الصهيونية، هو ممارسة مستمرة لِعادة وحشية احتلالية صهيونية إجرامية بشعة، وقبيحة متبعة، وموثقة على مدى السنوات الأخيرة!. حيثُ تُساهِم عصابة حكومة الاحتلال الصهيوني المجرمة في تِلك العَملِية الاجرامية الوحشية غير الإنسانية، وغير الأخلاقية؛ ويشارك كبار المسؤولين، والأطباء والوزراء الصهاينة الخنازير في تلك العملية الارهابية!؛ ولقد احتلت عصابة الكيان الصهيوني المسَخَ المركز الأول عالميًا في جريمة حجز جثامين الشهُداء، وفي تجارة الأعضاء البشرية؛ وقد أصبحت عندهم معروفة باسم: "سياحة زراعة الأعضاء البشرية"؛ "ألا ساء ما كانوا يفعلون"؛ وسُحقاً لهُم بما فعلوا!. فقد وصلوا لِدرجة الخنازيرية الصهيونية في الاجرام، والقتل، وحجز، وبيع أعضاء الشهداء البشرية!؛ لدرجة يصعب فيها توثيق جميع الحالات التي تورّط فيها العدو الصهيوني في سرقة أعضاء حيوية من أجساد الفلسطينيين الأحياء، (والأموات)!؛ كما ارتبط عدد كبير من عمليات سرقة الأعضاء البشرية (من العرب، والأجانب) بِواحد من أبرز الأطباء الصهاينة المجرمين وهو: الوحش: "يهودا هيس"، مدير معهد الطب الشرعي في أبو كبير، ومدير مشرحة الدولة بين عامي: " 1988-2004م، والمشهور، والمعروف عنهُ بِسِّرقة الأعضاء البشرية على مدى سنواتِ طويلة!.
وفي عام 2000م، نشرت صحيفة الاحتلال الصهيوني: "صحيفة يديعوت أحرنوت"؛ تحقيقاً قالت فيه: "إن هيس يستأصل الأعضاء من الأجساد البشرية "للفلسطينيين الشهداء" دون إذن، ويضع مكانها الضمادات، والقطن قبل دفنها، وأكدت أن هيس، والمعهد متورطان في عمليات بيع أعضاء بشرية: أرجل، وأثداء ومبايض، وخصى إلى مراكز البحوث الطبية الصهيونية!!..
وفي عام 2001م، وجد قاضي التحقيق الصهيوني أن المعهد أجرى المئات من عمليات التشريح، واستأصل أعضاء بشرية دون عِلم، أو موافقة عائلات الشُهداء!؛ وأشار أحد التقارير إلى وجود "متحف للجماجم البشرية" داخل معهد أبو كبير في مدينة تل الربيع المحتلة عام النكبة 1948م، والتي أسماها العدو الصهيوني: "مدينة تل أبيب"؛ كما ارتبط اسم: "هيس"، بفضيحتين اهتز له مُجَتَمع الاحتلال نفسهُ، وهما: الأولى: تتعلق بالأطفال اليمنيين، حيث اختفى نحو ألف من الأطفال اليمنيين المهاجرين حديثاً إلى فلسطين المحتلة وحين كان المهاجرون يصلون من الشتات في الخمسينيات يؤخذ منهم أطفالهم، ويوضعون في أماكن إيواء خاصة، ويُدخل كثير منهم المستشفيات فيُقتل أغلب الضعفاء، والمرضي منهم، وتتم عملية سرقة وبيع أعضائهم!. وتستهدف اليوم عصابة كيان العدو المحتل الصهيوني السكان الفلسطينيين على مستويات متعدّدة؛ حيثُ يقوم الأطباء الصهاينة الذين لا ضمير، ولا أخلاق، ولا إنسانية عندهم، في المعاهد الطبية في تل الربيع المحتلة بِتشريح وسرقة أعضاء الشهُداء الفلسطينيين، وأنسجتهم، وبيعها، واحتجاز ما تبقى من الجثامين، ووضعهم في ثلاجات الموتى، ومنع ذويهم العرب الفلسطينيين من دفنهم، وإلقاء نظرة وداع أخيرة عليهم!؛ وفي أبريل من عام 1990م أشارت صحيفة، "واشنطن ريبورت" إلى انتشار مشاعر القلق في فلسطين المحتلة من ازدياد عملية سرقة الأعضاء البشرية، وأوردت دلائل، واضحة تثبت أن أعضاء حيوية مثل العيون، والكلى انتزعت من أجساد الفلسطينيين في أثناء السنة الأولى من انتفاضة الحجارة الأولى عام 1987م!.
وفي 30 ديسمبر من عام 2002، قتل عصابة جنود الصهاينة ثلاثة صبية فلسطينيين (تتراوح أعمارهم بين (14 - 15 سنة)، وأعادت جثثهم في 6 يناير لذويهم؛ لكن وزارة الصحة الفلسطينية بعدما استلمت جثامين الشهداء، تمّ عرضهم على الطب الشرعي الفلسطيني قُبيل دفنهم لتكتشف فقدان الأعضاء الرئيسية الحيوية من أجساد الأطفال الشهداء، ووجود قطن، وقماش مكان الأعضاء المسروقة من الشهداء الفلسطينيين من قبل الخنازير الصهاينة الوحوش!؛ ومن الجدير بالذكر أن أول عملية زراعة قلب في فلسطين المحتلة قام بها الأطباء الصهاينة، أُجَّرِيَّتَ بقلبٍ فلسطيني مَسَروق!!.
وهكذا، فإن عصابة الكيان الصهيوني المجرم تتربّع على عرش القمة في الاجرام عالميًا!!؛ ونذكُر من تلك الجرائم الصهيونية كان المُجرم الحاخام: "ليفي إسحق روزنبوم"، "تاجر الأعضاء البشرية"، والذي اعتقله عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة "نيوجرسي"، يحمل مسدساً، ويتاجر ببيع الأعضاء البشرية!.
وتبين للمحققين الأمريكيين بأن الحاخام اليهودي المُجرم هو جزء من عصابة إجرامية مركزها في فلسطين المحتلة!؛ وما اعترف به هذا الحاخام المجرم صادم حيث قال: "إننا نفعل ذلك بدافِع الانتقام من العالم للتعويض بسبب المحرقة"؛ كما ثبت أن أطباء صهاينة مرموقين يُرددون نفس هذه المقولة الفظيعة؛ وصدق بني جلدتهم الصهيوني الهالك المجرم: "شمعون بيريس" حينما قال في أحد المقابلات الصحافية الإعلامية الصهيونية معهُ:« لقد، وصلنا لمِرحلة الخنازيرية الصهيونية!!. ويقول الخنزير النجس الحاخام: "اسحق غينزبورغ"، زعيم طائفة لوبافيتش، وعميد الكلية الدينية اليهودية في إحدى المغُتصبات من المستوطنات الصهيونية في مدينة الضفة الفلسطينية المُحتلة، يوجز المسألة برمتها دون مواربة أو مداورة: "إذا احتاج يهودي إلى كبد، فهل يجوز أن تأخذ كبد عابر سبيل بريء لإنقاذه؟ التوراة تسمح بذلك؛ حياة اليهودي أكثر قداسة من غير اليهودي، وقيمتها لا تقدر بثمن"!!؛؛ فهو لا يخفي الحكم الشرعي التلمودي الصهيوني الواضح الصريح: "لا يجوز أبداً أخذ عضو من يهودي وزرعه في شخص آخر، لكن استئصال الأعضاء من الأغيار، وزرعها في المرضى اليهود أمر مباح، ومشروع، ومطلوب، وواجب، ويجوز" حسب قول هذا الوحش السافل!. واليوم تتواصل عملية قتل، واغتصاب عصابة الاحتلال النازي للأمومة الفلسطينية نَبَعْ الحنان، والحُب لأولادِهم فلذاتُ أكبادِهِّمْ من الشهداء الأبرار؛ فلقد حرموا أُمْ ناصر أبو حميد من وادع ابنها الأسير الشهيد "ناصر" بأن يوارى جُثمانهُ الطاهر الورى، وإلقاء نظَّرة الوداع الأخيرة من أمهُ على ابنها، والذي قضى نحبه شهيدًا بعد أكثر من 22 عامًا، قضاها قابِعًا في سجون العدو الصهيوني الفاشي القاتل السافل المُجرم المتُوحش عديم الضمير الانساني والأخلاق! والذين قاموا باحتجاز جثمانهِ الطاهر بعدما استشهد في سجونهم النازية، ووضعوهُ في ثلاجات الموتى عندهم!؛ لعَنهم اللهُ بما كانوا يصنعُون، وبِما زالوا يفعلون من جرائِم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومن احتجازهِم لمِئات من جثامين الشهداء البررة في ثلاجات الموتى!؛ وعدم تسليم جثامين الشهداء بعدما قَتلوهُم لذويهم، لكى ترتاح قلوب ذويهم وليتم تكريم جثامين الشهداء بِدفنهم، وفق الشريعة الإسلامية!؛ ولكن عصبة الاحتلال تجردوا من كل معاني القيم الانسانية، والأخلاق!؛ بل إن الحيوانات نفسها أكثر رحمة من عصابة هذا الكيان الصهيوني العُنصري المجرم!!. والذي يستمر في احتجاز جثامين الشهداء، مما يزيد في عذاب أباء، وأمُهات الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الموتى الصهيونية؛ ومن المستحيل أن يُفارق مُخيلة، وذاكرة الوالدين طيف أبناءهم الشهداء مع استمرار احتجاز عصابة الاحتلال لجثامين أولادهم مما يُشتعل نار الشوق في صدورهم، ويكأن لهيب زمهرير ثلاجات الموتى يقُتلهم بردًا، وألمًا، وشوقًا لوداع أنجالِهم الشهداء، وهناك خشيةً حقيقية بل شبه مؤكدة من أن تكون عصابة الاحتلال قد سرقت أعضاء من أولادهم الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الموتى!؛ مع العلم بأنهُ في عام 2019م، أقرّت المحكمة العليا لِعصابة الاحتلال الصهيوني رسميًا قانونًا يسمح باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لاستخدامها كورقة مساومة في المستقبل، ومبادلتها مع أسرى صهاينة تحتجزهم حركة المقاومة في قطاع غزة منذ 2014م!!. وعلى المستوى الرسمي الفلسطيني، ففي جلسة لمجلس الوزراء الفلسطيني في يوم الرابع من يوليو/تموز من هذا العام قال رئيس الوزراء الفلسطيني د:«محمد اشتية"، "إن سلطات الاحتلال "تزيد من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم"!؛ "وأضاف "تبيّن لنا أن تلك الجثامين تستخدم في مختبرات كليات الطب بجامعات "الاحتلال الصهيوني"، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وللقيم، والمبادئ، والأخلاق العلمية"، وطالب اشتية الجامعات العالمية بمقاطعة الجامعات "الصهيونية" المتورطة في احتجاز جثامين الشهداء، والضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء عبر سِّرقِة، واتّجار، وبيع أعضاء من جثامين الشهداء"؛ كما وصف مركز المعلومات تابع للاحتلال خاص بِحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة المعروف باسم "منظمة بتسيليم" سياسة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بأنها "حقيرة ودنيئة".!.
وفي عام 2015 نشرت جريدة "يديعوت احرونوت" الصهيونية تقريرًا صادرًا عن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، والذي أثبت أن الأطباء الذين يحملون الجنسية الصهيونية، هُم المسؤولين عن انتشار تجارة الأعضاء على مستوى العالم لاسيما في أوروبا الشرقية؛ وأن هناك علاقة وطيدة بالحاخام المتطرّف المجحُوم عوفاديا يوسف..
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل عملت المنظمات الصهيونية الارهابية على استغلال أحداث الفوضى، والحرب الأهلية في الدول العربية لِسرقة أعضاء قتلى الحروب، وأنسجة أجسادهم الحية، حيث نشر موقع تابع لعصابة الاحتلال اسمهُ: "والا العبري" تحقيقًا استقصائي، يُفيد بقيام شبكة "صهيونية" للإتجار بالأعضاء البشرية العربية، وتسرق أعضاء قتلى الحروب الأهلية في كُلٍ من سوريا، والعراق الخ.. وفي الختام من الواضح للعيان أن عصابة الاحتلال الصهيوني قد طغت، وبغت في البلاد وأكثرت فيها القتل والارهاب والفساد، وأن الشرعية الدولية، وحقوق الانسان قد وطأتها أقدامُهم النجسة، وأن الصهاينة المجرمين لا يقُيمون للعالم وزنًا، وأنهم يرتكبون مجازر، ومذابح، وجرائم فاقت بشاعتها كل الجرائم الوحشية التي ارتكبت على مدار البشرية وأن ما أخذ بالقوة لن يُسترد بغير القوة؛ وأن سياسة الاستجداء من عصابة الاحتلال، أو من الأمم المتحدة، والعالم الحقوق العربية الفلسطينية المغتصبة هو درب من الخيال، والجنون، ولن ينفع مع هؤلاء المجرمون المحتلون الفاشيون إلا الجهاد، وعودة الأمة العربية، والإسلامية للعمل بِكتابِ ربِها، وسُنة نبيها صلى الله عليه وسلم والتوحد ونبذ الفرقة، والخلاف جانبًا؛ لأنهُ منذ أكثر من سبعين عامًا، والجرائم الصهيونية تتواصل ليًلا، ونهارًا، ضد الفلسطينيين، ولم يأخذ العرب، والمسلمون من العالم سوى قرارات بقيت حبرًا على ورق.
ويواصل المحتل الصهيوني الغاصب الفاجر احتجاز جثامين الأسرى وغيرهم من الشهداء في ثلاجات الموتى، ومقابِر الأرقام عندهُم، وكذلك سرقة أعضائهم البشرية!؛ في جريمة، وحشية يندى لها جبين الإنسانية جمعاء، وأما العالم، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وأمريكا وبريطانيا، وأوروبا من أدعياء حقوق الانسان لا يزالون عن تلك الجرائم ضد الانسانية صمٌ بكمٌ عميٌ!.