أرضية رقمية لتقريب التاجر المتنقل من المستهلك

تحقيق 50 ألف سجل تجاري نهاية 2023
أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أول أمس، عن تسجيل أزيد من15 ألف تاجر متنقل تحصلوا على السجل المتنقل، مؤكدا أنّ قطاعه يهدف إلى بلوغ 50 ألف تاجر، نهاية سنة 2023.
قال كمال رزيق خلال إعطائه شارة انطلاق القافلة الوطنية التحسيسية حول التجارة المتنقلة، تحت شعار «أينما تكونوا ..نصل إليكم»، التي نظمت بمقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية «الجكس»، إنّ المبادرة تهدف إلى خلق دينامكية اقتصادية جديدة تقوم على أساس تلبية حاجات المستهلك، أينما كان عن طريق التجارة المتنقلة.
أكّد المسؤول الأول على قطاع التجارة، أنّ العملية تأتي في إطار القضاء على البيروقراطية التي تواجه الشباب الراغب في ممارسة هذا النوع من التجارة، وأصبح بإمكانهم اليوم، الحصول على سجل تجاري متنقل دون عراقيل وعن طريق وثائق بسيطة.
تستوجب عملية القيد في السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري المتنقل تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية فقط، بدل الوثائق السابقة التي كانت تشكل عائقا للكثير من الشباب، على غرار البطاقة الرمادية الخاصة بالمركبات وترخيص من مصالح البلدية.
أشار الوزير إلى إدراج 120 نشاط تجاري ضمن السجلات المتنقلة، تتعلق بالمواد الغذائية، المشروبات الأحذية، الأقمشة، الأدوات المنزلية وغيرها، حيث يمكن ل10222 تاجر متنقل الذين تم إحصاؤهم، مؤخرا، أن يمارسوا مختلف النشاطات الموضوعة ضمن قائمة رموز الأنشطة التجارية المتنقلة.
وبشأن التحفيزات، أكد كمال رزيق بوجود الكثير من التسهيلات، حيث لا يحتاج التاجر إلى سيارة أو مكان للبيع، بل بإمكانه عرض خدماته إلى المستهلك مباشرة، وهي العملية التجارية التي تندرج في إطار إدخال الباعة ضمن التجارة الشرعية للاستفادة من التأمين والتقاعد.
وعرفت العملية أيضا، إطلاق أرضية رقمية مجانية تسمح للمستهلك التعرف على جميع النشاطات المتنقلة من سلع وخدمات، وذلك بوضع عبر موقع المركز الوطني للسجل التجاري أرقام هواتف التجار المتنقلين القريبين من مقر السكن، للاستفادة من الخدمة.
وأكد وزير التجارة، خلال إعلانه عن إطلاق هذه الأرضية، أنّها أنجزت بسواعد جزائرية ولم تكلف الخزينة أيّ مبالغ إضافية، داعيا إلى ضرورة إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بهذه الأرضية في أقرب وقت، لسهيل العمل أكثر.
من جهته، المدير العام للسجل التجاري محمد سليماني، قال على هامش إطلاق القافلة الوطنية التحسيسية للسجل التجاري المتنقل، أنّ المركز السجل التجاري بفضل العناية والمرافقة الدائمة للوزارة، استطاع أن يخطو خطوات هامة خاصة في الرقمنة وتطوير آليات الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى تحسين الأداءات المقدّمة للحاضرين للقيد في السجل التجاري قصد مواكبة متطلبات السوق الوطنية والدولية على حدّ سواء.
وأضاف «المركز الوطني يسعى دائما لتحسين أدائه تجاه المتعاملين الاقتصاديين، بهدف تكريس مبدأ تقريب التاجر من المواطن، وحثّ الجميع على العدول على عالم التجارة الموازية، التي تشكّل خطرا على الاقتصاد الوطني».