من الصرف الالكتروني إلى اقتصاد رقمي منتج للثروة

تسهيل التصدير من دون المرور على الإجراءات الكلاسيكية
تجري فعاليات الطبعة الأولى لملتقى الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية بين 18 و19 فيفري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بمشاركة 40 شركة فاعلة في المجال تهدف إلى تطوير نشاط التجارة الالكترونية والدفع الإلكتروني في الجزائر.
أكد منظم الملتقى ومدير مؤسسة " قيديني للتجارة الالكترونية" مراد مشتى في ندوة صحفية نشطها حول التحضيرات لملتقى الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية الموسوم بعنوان " قمة الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة اللاسلكية " أمس بفندق الرمال الذهبية بزرالدة، أن الحدث الأول من نوعه الذي يجمع الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية، جاء بعد التحسين الملموس الذي عرفته التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني.
سيتناول الملتقى - حسبه - عديد المواضيع، التصدير الإلكتروني، والدفع، والتصديق الالكتروني وكذا مراجعة قانون الصرف والقرض لفتح المجالات لعدة نشاطات جديدة في التجارة الإلكترونية، تكمل المؤسسات المالية في إطار مخطط عمل واحد يسمح الوصول إلى اقتصاد رقمي منتج للثروة ومناصب الشغل، والولوج إلى الأسواق الخارجية والدولية.
وقال إن تطوير التجارة الالكترونية، يسمح باستحداث مناصب عمل، غير أن عدم مراجعة القوانين وغياب التحفيزات أخّر تطوير هذا النشاط التجاري، بالرغم من أن الشركات المختصة في التكنولوجيا المالية تعتبر شريكا فعالا وأساسيا للبنوك باعتبارها وسيلة لتطوير حلول مساعدة للمؤسسات المالية لتطوير التكنولوجيا المالية.
وأضاف أنّ الملتقى فرصة لتكوين علاقات عمل، فضاء لتبادل الخبرات حول المواضيع الرائجة بخصوص التكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية وكذا الاقتصاد الرقمي، الذي يعتبر سبيلا لولوج أسواق دولية، لكن لن يتحقق ذلك إلا بتوفر عدة شروط من بينها وسائل دفع متنوعة تسهل تصدير السلع والخدمات دون المرور على الإجراءات الكلاسيكية المعقدة، وكذا تطوير شركات توصيل تضمن الشحن في مختلف مناطق العالم.
ويتطلب هذا التطور الرقمي، تأهيل كفاءات قادرة على الاشتغال في هذا المجال، خاصة وأن الجامعات والمعاهد، صارت تواكب في السنوات الأخيرة التطور التكنولوجي بفتحها لتخصصات تسهل على المتعاملين الاقتصاديين إدماج كفاءات مؤهلة.
وأشار إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية للرقمنة، لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وإشراك الشباب في المشهد الاقتصادي، وثمن رئيس الجمهورية التقدم المحقق على مستوى هذا القطاع، الذي يشهد استقطاب الكفاءات الشبانية ويساهم في استحداث مناصب الشغل والثروة.
وعرج المتحدث إلى العقبات التي تحول دون انطلاق لاقتصاد الرقمى المتطور الخالق للثروة ومناصب الشغل، الأمر الذي سيجعله المشاركون محل دراسة لتقديم المقترحات، حيث سيتم مناقشتها خلال يومي المحاضرات والورشات من طرف أصحاب الميدان والخبراء لتقديم عرض مفصل كمخرجات للإدارات المعنية من أجل تحسين ما يمكن تحسينه.
وأشار أيضا إلى المستهلك الالكتروني أو المواطن الذي يتطلب من جانبه اليقظة، وهي مسؤولية الجميع خاصة أمام مخاطر القرصنة، الهجمات السبرانية واستغلال المعطيات الشخصية، فيجب العمل على إنشاء مجتمع رقمي واعٍ ومحصن، من خلال التكثيف من الحملات التحسيسية والتوعوية.
ونوه مدير شركة" قيديني"الى مرافقة الوزارات المعنية للحدث، وكذا العديد من الإدارات العمومية لتسهيل الملتقى، مؤكدا أن هذا دليل على الرغبة الحقيقية للوصول الى نتائج ملموسة، خاصة وأن المنظمين سيعملون على إيصال كل اقتراحات الفاعلين إلى السلطات المعنية، من أجل الدفع بعجلة الرقمنة والتجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية.
من جهته، ممثل وزارة الرقمنة والاتصالات السلكية واللاسلكية فتح الدين قزيم، قال في مداخلته إن التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ضروري لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال، مشيرا أن الملتقى فرصة لتطوير التكنولوجيا المالية والدفع الالكتروني، الذي يساهم في تطوير المعاملات المالية.
بدورها الخبيرة في التكوين المقاولاتي فتيحة سليماني، أفادت أن الملتقى، يجمع الفاعلين في القطاع لمرافقة الشباب الذي يواجه عقبات في نشاط التجارة الالكترونية، حيث سيكون فرصة سامحة لتبادل الخبرات بين المؤسسات، خاصة الشركات الناشئة.