مجلس الأمن يؤكد دعمه للعملية السياسية بقيادة ليبية

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا جدّد فيه تأكيد التزامه القوّي بإجراء عملية سياسية جامعة يقودها اللّيبيون بتيسير من الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي.
كما أكد المجلس في بيانه الرئاسي الذي أصدره مساء الخميس، دعمه القوي لشعب ليبيا لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان الاستماع إلى هذا الطلب المشروع عبر العملية السياسية.
وأشاد مجلس الأمن بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة العام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا".
وجدد المجلس دعمه القوي لعبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، خاصة وساطته ومساعيه الحميدة لتعزيز العملية السياسية الشاملة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثنيًا على مشاوراته المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، والمجتمع الدولي، لتحديد مسار قائم على التوافق نحو تلبية تطلعات جميع الليبيين لاختيار قادتهم من خلال صندوق الاقتراع.
ورحّب مجلس الأمن بالدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشجع على استمرار هذا الدعم، بما في ذلك نشر بعثة لتقييم الاحتياجات لتمكين المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وجامعة في أنحاء ليبيا. في السياق، حذر مجلس الأمن في بيانه من أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن، مشيرًا "إلى أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدّموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، فضلاً عن نتائج الانتخابات"، وجدّد القول إن "دعوته لهم بالتمسك بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي"، مشددا على أهمية إجراء عملية مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة. وحث المجلس الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار وخطة العمل الموقعة في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.
كما أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتّجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون، بمن فيهم الأطفال. داعيًا إلى دعم المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.
وجدد مجلس الامن في ختام بيانه التأكيد على التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.