رفع التجميد عن مشروع محطة معالجة مياه الصرف بتنس

لقيت عملية رفع التجميد عن مشروع انجاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببلدية تنس، ارتياح السكان بمن فيهم المتردّدون على الشاطئ المركزي بذات المنطقة، التي طالما عانت من التلوث البيئي والخطر الصّحي، وهو ما أعاق مجال النشاط السياحي بالمنطقة.
عملية رفع التجميد التي اعتمدتها وزارة المالية بحسب النائب البرلماني زهير خلادي، جاءت لتلبية مطالب وانشغالات سكان بوابة الواجهة البحرية مدينة تنس التي تكون بهذا الإجراء لرفع التجميد عن أهم مشروع طالما انتظره أبناء المنطقة، بسبب الأخطار المحدقة بالوضع البيئي والصحّي، وتعكير المنظر السياحي، مع إقبال الزوار على عروسة بحر الأبيض المتوسط مدينة تنس»كارتينا» في العصر الروماني.
مباشرة مصالح مدير الري لتحقيق هذا المشروع الخاص بمحطة المعالجة لمياه الصرف المتدفقة من وادي علالة الحامل للنفايات السائلة، انطلاقا من بلدية سيدي عكاشة والتجمعات المحيطة، بها، وكذا أحياء مدينة تنس ومنطقة سيدي معيزة.
كل النفايات المتراكمة، كانت مصدر خطر صحي وبيئي وسياحي على المنطقة والتي ظل شاطئها عند مدخل الجسر عرضة للروائح الكريهة، وانتشار البعوض والزواحف، وهو ما كان يتسبب في حوادث صحية بين أوساط المصطافين الذين يفضل بعضهم السباحة في شاطئ تنس بالنظر إلى وجود بعض الخدمات لفائدة الزوار بالمقارنة مع مناطق أخرى، تقل بها هذه الخدمات، خاصة في موسم الاصطياف وارتفاع شدّة الحرارة، ناهيك عن توفر النقل والقرب من وسط المدينة وكثافة الخطوط، خاصة نحو عاصمة الولاية الشلف، والجهات المتعددة نحو ولايتي تيبازة ومستغانم بالإضافة إلى عين الدفلى وتسمسيلت.
الحضور والأهمية التي تحتلها مدينة تنس كموقع أثري وتاريخي وسياحي بامتياز، عجّل من نشاط بعض البرلمانين لدى المصالح الوزارية منها المالية والري، وهذا التحرك والرسالة لدور المنتخبين كان قد كشف عنه عطاء الله مولاتي، والي الولاية في لقاء مع الإعلاميين، أين ناشد ممثلي الشلف في البرلمان بغرفتيه للسعي والقيام بدورهم للنهوض بالجانب التنموي خاصة في الجبهة الساحلية وإنعاش المجال الاستثماري الذي مازال ضعيفا بالنظر إلى الإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها الولاية التي تمتلك أطول شريط ساحلي يمتد على 29 كلم، يقول المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية.
هذا، واعتبر النائب البرلماني زهير خلادي، أن عملية الرفع التي كشفت عنها وزارة المالية، «خطوة إيجابية، وتكفل الدولة بالانشغالات المطروحة والتي تعهدت الحكومة بحلّها والتكفل بها كما هو الحال بمشروع محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي التي تحقق أهداف عديدة طالما انتظرها أبناء الناحية».
ومن جهة أخرى، سيكون الجانب السياحي ونظافة المحيط وصحّة المصطاف من أهم الأهداف التي يرمي إليها هذا المشروع التي لن تدخر السلطات الولائية في السعي لتجسيد في أقرب الآجال، وهي أمنية السكان الذين انتظروا هذه العملية ذات الطابع التنموي وتحسين الإطار المعيشي للسكان ونظافة المحيط البيئي بالناحية.