أكثر من 300 مليار لتنمية بلديات الولاية

استفادت ولاية النعامة بأكثر من 300 مليار سنتيم في إطار البرامج التنموية الخاصة ببلديات الولاية منها 143 مليار سنتيم خاصة بصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، و150 مليار سنتيم خاص بالمخططات البلدية للتنمية وفق ما كشفه عنه والي الولاية الوناس بوزقزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، مثمّنا مقترحات البلديات فيما يخص التحسين الحضري والتهيئة العمومية بعد تجاوز المشاريع التنموية التي استكملت تقريبا في كل البلديات.
أعطى بوزقزة تعليمات صارمة للهيئة التنفيذية بضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين بالآراء والمقترحات في التسيير المحلي لأن المواطن يتابع ويلاحظ كل ما يجري في هذه الولاية، إضافة الى الإشهار الواسع للصفقات العمومية خاصة بالصفحات الرسمية للبلديات والادارات العمومية وفي شفافية تامة بعيدا عما أسماه ب «التبزنيس» في المشاريع، مؤكّدا على ضرورة محاربة الظواهر السلبية، وعدم التحيز من أجل إرجاع ثقة المواطن.
فالولاية استفادت من مبالغ ضخمة من أجل النهوض بالتنمية، حيث يمنع منعا باتا احتكار المشاريع من طرف فئة معينة فقط من المقاولين دون غيرهم لأنّ هناك مقاولين يقول ذات المسؤول «لم ينجزوا المشاريع التي استفادوا منها، ومع ذلك يستفيدون من مشاريع أخرى بتواطؤ من بعض مسؤولي البلديات والمديريات»، مؤكّدا أنه لن يتسامح مع مثل هذه التصرفات السلبية التي أدت الى إهدار المال العام، وفقد الثقة بين المواطن والادارة.
ومن جهة أخرى، شدّد المسؤول الأول للولاية على نوعية الأشغال المنجزة ووتيرة الانجاز، وكذا الاهتمام بالطابع الجمالي للمدن خاصة المساحات العمومية الخضراء وتهيئة الشوارع الرئيسية، تهيئة الطرق وإعادة تأهيلها خاصة الطريق الوطني رقم 06 وتزويد المدارس الابتدائية بالملاعب المعشوشبة، وتثمين ممتلكات الدولة باستغلال المرافق العمومية.
وكذا المشاريع الجديدة التي استفادت منها كل بلديات الولاية خاصة بالتكفل بالمنشآت العمومية مع إعطاء الأولية لتهيئة المشاريع التي تعود بمداخيل للبلدية وخلق مناصب شغل، الساحات العمومية، المرافق المدرسية للطور الابتدائي لاسيما تهيئة المدراس، توسعة الأقسام، تهيئة المطاعم المدرسية، بالإضافة إلى إنجاز الشبكات والتهيئة والمرافق الجوارية والطرقات والمسالك والتجهيزات الحضرية، حسب ما كشفه مدير الادارة المحلية خلال عرضه لتوزيع العمليات المقترحة لفائدة ميزانية البلديات المعنية وعددها 12 بلدية.
وفي هذا الإطار، أمر والي الولاية رؤساء الدوائر بإعادة ضبط قائمة المشاريع المقترحة بمراعاة احتياجات المواطنين، حسب كل منطقة لاعتمادها في أقرب الآجال.