تشجيع الاستثمار في الفضاء الغابي وحماية الثروة الغابية

أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أهمية مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، مبرزا ما يتضمنه من تشجيع المشاريع التنموية في الفضاء الغابي مع أولوية حماية الثروة الغابية.
وأكد هني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، «الاهمية القصوى لمشروع القانون لكونه يقدم نظرة جديدة بالنسبة لسياسة الانفتاح الاقتصادي لتثمين البرامج التنموية للقطاع».
وأوضح الوزير، بالنسبة لتسهيل الإجراءات الإدارية، خصوصا إجراء إلغاء تصنيف الأراضي الغابية، انها «تخضع لشروط تتمثل أساسا في حماية الثروة الغابية وبالمقابل فتح مشاريع تنموية او ذات منفعة عمومية ومشاريع لفائدة الساكنة»، مضيفا أن مشروع القانون يسمح بإعادة تصنيف الاراضي الغابية على أن تدرس الطلبات المتعلقة بإعادة التصنيف على المستوى المحلي واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء.
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية لرقمنة القطاع، أكد السيد هني أنه «تم الانطلاق في عملية واسعة لرقمنة القطاع تشمل احصاء الفضاءات الغابية والمنتجات الفلاحية والمساحات الزراعية بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية».
وبخصوص مكافحة حرائق الغابات، طمأن الوزير أنه بالنسبة لهذه السنة، تم تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بهذا الملف والتي تضم 13 قطاعا قصد ضمان التدخل الاستعجالي، مبرزا وجود خطة وطنية للتدخل.
من جهة أخرى، وفي رده على انشغالات بخصوص القطاع الفلاحي، تعلقت أساسا بمسألة توفير مادة الحليب المبستر المدعم، أفاد هني انه «سيتم إعادة النظر في تسيير شعبة الحليب في شهر سبتمبر القادم».
وقبل الشروع في هذه العملية، اكد انه كمرحلة اولى، يمكن زيادة حصص كميات المادة الاولية او غبرة الحليب المستخدمة في انتاج كيس الحليب المدعم من 30 الى 50 بالمائة ويكون ذلك بناء على طلبات ولاة الولايات المعنية بنقص هذه المادة.