ندعم مبادرات ترقية الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد

حث وزير المالية، لعزيز فايد، مسؤولي البنوك العمومية، على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التكنولوجيات المبتكرة، لاسيما المتعلقة برقمنة الخدمات والمنتجات البنكية، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وتم توجيه هذه التعليمات خلال اجتماع "رفيع المستوى"، جمع وزير المالية بالمدارء العامين للبنوك العمومية، حيث سمح اللقاء ب«الوقوف على تنفيذ قرارات الجمعيات العامة للبنوك العمومية، لاسيما فيما يخص الأنظمة المعلوماتية وتنويع وسائل الدفع الالكتروني، فضلا عن تنفيذ عقود الأداء"، يضيف ذات المصدر.
كما شهد اللقاء حضور المدير العام لبريد الجزائر والمسؤولين الأساسيين للهيئات ما بين البنوك المكلفين بتنفيذ مخطط تطوير الدفع الالكتروني وتجمع النقد الآلي "جيومونيتيك"، وشركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك "ساتيم". وأثناء هذا الاجتماع، يقول البيان، تم معاينة "التقدم الملحوظ" في هذه المجالات الهامة التي تساهم في تعزيز القطاع البنكي وتحسين خدمات الدفع المعروضة على المستعملين. وفيما يتعلق بأنظمة المعلومات البنكية، "عرض المدراء العامون الجهود التي تبذلها بنوكهم لأجل عصرنة أنظمتها المعلوماتية وتعزيزها"، حسب الوزارة، مشيرة أنه تم أيضا "إدراج استثمارات مهمة لأجل تحسين الفعالية العملياتية وأمن البيانات، ومنح خدمات بنكية أكثر تطورا عبر الانترنت". وفي هذا الصدد، حث وزير المالية الجميع على "ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التكنولوجيات المبتكرة، لاسيما تلك المتعلقة برقمنة الخدمات والمنتجات البنكية والحفاظ على بنية تحتية تقنية متينة يمكنها تلبية احتياجات القطاع المالي المتزايدة".
كما شكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة المبادرات الرامية إلى تنويع وسائل الدفع الالكتروني المتاحة للزبائن، حيث عرض مسؤولو البنوك مشاريع مبتكرة، على غرار تطوير تطبيقات دفع عبر الهاتف وإدماج تكنولوجيات دفع جديدة، تسمح أيضا بتسهيل المعاملات المالية وتقليص مستوى الدفع النقدي.
وفي هذا السياق، أعرب وزير المالية عن دعمه لهذه المبادرات التي تساهم في ترقية الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد، مبرزا أنه "من الضروري أن تتحلى البنوك بالقدرة على الانتشار على المستوى الوطني وضمان حضورها على مستوى مواقع التركز الحضري وكذلك الولايات الجديدة".
أما فيما يخص تحسين جودة الخدمات البنكية، أكد مسؤولو البنوك العمومية على التزامهم بتقديم خدمة زبائن من الطراز الأول، وعرض كل واحد منهم التدابير المتخذة لأجل تحسين عملية الاستقبال ومتابعة التكفل بانشغالات الزبائن، من خلال إرساء آليات فعالة تفضي إلى معاجلة وحل للمشكلات". وفي هذا الإطار، أكد الوزير "أهمية التواصل الشفاف مع الزبائن، وعلى ضرورة التكفل السريع والمرضي بانشغالاتهم"، كما سلط هذا اللقاء الضوء على تنفيذ عقود الأداء المبرمة بين الإدارة العليا وإطارات كل بنك، "مع إيلاء اهتمام خاص للأهداف الاستراتيجية المسطرة من طرف الجمعيات العامة". وفي هذا الصدد، جدد وزير المالية "حرصه على تنفيذ هذه العقود"، مشددا على "أهميتها قصد ضمان تسيير فعال ومسؤول للموارد المالية"، تقول الوزارة.
وفي ختام جلسة العمل هذه التي ستمثل خطوة "مميزة" في تنفيذ قرارات الجمعيات العامة، جدد وزير المالية تأكيده على "الالتزام بدعم القطاع البنكي في دوره الأساسي كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد"، وفقا للمصدر نفسه.