سكان سيدي زيان وسيدي أمبارك بعوف يطالبون بتوفير الغاز

يناشد سكان التجمعات الريفية الثانوية، ببلدية عوف، جنوب إقليم ولاية معسكر، السلطات العمومية، التكفل بانشغالاتها التنموية المطروحة منذ عقود من الزمن، والتي يتقدّمها مطلب توفير الغاز الطبيعي في هذه المنطقة الجبلية المعروفة بطقسها البارد في فصل الشتاء.
يطالب سكان قرية سيدي زيان وقرية سيدي أمبارك، ببلدية عوف، بالتعجيل في تسجيل مشاريع تنموية في مجال الربط بالغاز الطبيعي، على غرار باقي دواوير وقرى الولاية التي حظيت بهذه المادة الحيوية، في مختلف برامج ومخططات التنمية.
وأوضحوا أن أوضاعهم المعيشية المتردية بفعل عزلة المنطقة الجبلية، تزداد تفاقما كلما انخفضت درجات الحرارة، بحلول فصلي الخريف والشتاء، حيث تزداد حاجتهم إلى وسائل التدفئة عن طريق قارورات غاز البوتان، ما يضطرهم إلى اللجوء لاستعمال الحطب في التدفئة والطهي، في حالات تذبذب توزيع قارورات غاز البوتان، أو ندرتها التامة في حال تساقط الثلوج.
ولفت السكان حاجة القرية إلى مجمع مدرسي بديل عن المدرسة الوحيدة بالقرية، التي يعود تشييدها إلى خمسينيات القرن الماضي، فضلا عن غياب التهيئة الحضرية بالقرية وغياب التغطية بشبكة الاتصالات لمتعاملي الهاتف النقال نجمة وجيزي.
كما اشتكى سكان قرية سيدي أمبارك وقرية سيدي زيان، ببلدية عوف، من عرقلة استفادتهم من الإعانات الريفية، في الأشهر الأخيرة، بسبب إجراءات بيروقراطية تفرض على الراغبين في الاستفادة من البناء الريفي، الحصول على عقد الملكية العقارية المخصّصة للبناء، الأمر الذي يواجهه كل المواطنين، بالتجمعين الريفيين.
من جهته، أوضح رئيس بلدية عوف، مهدي بولوحة، أن مطالب سكان قرية سيدي زيان وقرية سيدي أمبارك، هي انشغالات مشروعة، حاولت البلدية معالجة ما يمكن معالجته منها، في شكل حلول ظرفية، على غرار صيانة وتهيئة المدرسة الابتدائية بسيدي زيان، التي لم تعد تصلح للتهيئة، بسبب قدم المنشأة التربوية.
وأشار أن مصالحه، قد أعدت البطاقات التقنية لمشاريع الغاز الطبيعي، بالقريتين، في انتظار التغطية المالية، التي توقع المسؤول أن تتوفر في برامج سنة 2024، إلى جانب اقتراح انجاز محطات إرسال لمتعاملي الهاتف النقال، بهذه المنطقة الجبلية، التي تملك عناصر جذب سياحي، تؤهلها لأن تكون قبلة للسياح وبالتالي تحقيق حركية وفك العزلة عنها.
أما بخصوص مطالب السكان المتعلقة بالإعانات الريفية، قال رئيس بلدية عوف، أن مصالحه استفادت من حصة 70 إعانة سنة 2023، وتعذر عليها إعداد القوائم بسبب اشتراط عقود الملكية، بقرار ولائي، موضحا أن العديد من طالبي السكن الريفي بالمنطقة، يملكون فقط شهادة الحيازة كوثيقة تثبت امتلاكهم لقطعة أرض مخصصة للبناء، وينتظرون الإفراج عن البرنامج السكني، في حال ما تمّ تعديل القرار من طرف الوالي الجديد لمعسكر.