تشكيل سلط الصحافة وتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة سيطور القطاع

اقتراح مراجعة نسبة المساهمة في رأسمال القنوات التلفزيونية
عرض وزير الاتصال محمد لعقاب، أمس، بعض التعديلات على مشروع القانونين المتعلقين بالسمعي البصري والصحافة، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، ودعا أعضاءها إلى المبادرة بتعديلات أخرى من أجل تحسين النصين، قبل إقرارها بما يسمح بتطوير قطاع الإعلام.
أكد الوزير لعقاب، أن مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، بالبرلمان «ضرورة ملحة»، لاستكمال المنظومة القانونية الناظمة للقطاع.
وأوضح أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، أن قانون الإعلام الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية، شهر أوت الماضي، يظل مجمدا وغير قابل للتطبيق ما لم يتم إصدار النصين المذكورين والنصوص التطبيقية المرتبطة بهما.
وجدد أن التأطير القانوني سيتعزز بتشكيل سلطتي ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وتنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة، بما يسمح بتطوير القطاع ككل.
ومن أجل ذلك، رأى الوزير لعقاب، بضرورة إدخال بعض التعديلات على مشروعين القانونين، إذ «لاحظ أن بعض المواد بحاجة إلى تحسين من بينها المادة 30 من مشروع قانون السمعي البصري».
هذه المادة تتكلم عن النسبة المئوية التي يمكن أن يساهم بها أي شخص طبيعي في رأسالمال الاجتماعي لأية قناة تلفزيونية، والتي حددتها بنسبة 40 بالمائة، وأوضح الوزير أن الصياغة الحالية تضع ملكية القنوات التلفزيونية مستقبلا في يد ثلاثة شركاء على الأقل.
وأفاد بأن إقرارها بهذا الشكل «يعني أن كل القنوات الموجودة حاليا ستغلق، لأنها ذات ملكية عائلية بأغلبية الأسهم»، وأضاف بأن نية منع الاحتكار، لا تتحقق بهذه الطريقة، وإنما «بمنع مالك القناة من امتلاك قناة أخرى أو أسهم في قناة أخرى»، وشدد بأنه رأى تعديل هذه المادة ضروريا لتفادي اختفاء القنوات الحالية.
التعديل الآخر الذي بادر به وزير الاتصال في مشروع قانون السمعي البصري، يتعلق بالمادة 19 والتي تحرم في صيغتها الحالية الدولة من إنشاء قنوات سمعية بصرية، لذلك وجب حسبه استثناء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي.
في سياق آخر، عرض الوزير على أعضاء اللجنة تعديل المادتين 43 و44 من مشروعي القانونين، خاصة الفقرتين المتعلقتين بمنع أعضاء سلطتي الضبط عند انتهاء مهمتهم من مزاولة أي نشاط في فئتي السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية، لمدة سنتين.
واعتبر أن هذا البند سيكون مجحفا، لأنه سيحرم الأعضاء المنتهية عهدتهم من العمل وتوفير مصادر داخل، لمدة سنتين، وتساءل «إذا طبق الأمر بهذه الطريقة فمن سيرغب بعضوية سلطة الضبط».
وحث وزير الاتصال نواب المجلس الشعبي، الوطني على المساهمة في تحسين مضمون مشروعي القانونين عبر اقتراح التعديلات التي يرونها مناسبة، للارتقاء بالممارسة الإعلامية في بلادنا.