النواب يثمنون موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية

اقتراح زيادات في الأجور لدعم القدرة الشرائية للمواطن
إصدار النصوص التنفيذية للقوانين لتحرير الاستثمارات المنتجة
ألقى العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، بظلاله على أشغال الجلسة العامة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، المنعقدة، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة إبراهيم بوغالي، وحضور الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، وأعضاء في الحكومة، حيث عبر النواب على تضامنهم ونصرتهم للشعب الفلسطيني الشقيق، مثمنين موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، في حين تقاطعت تدخلات النواب في القضايا الداخلية، حول مطلب واحد، يخص ضرورة دعم القدرة الشرائية للمواطن، مقترحين زيادات أخرى في الأجور وتفعيل قرار الدعم المباشر حتى يذهب لمستحقيه.
عبر النائب حريزي الساسي عن حركة مجتمع السلم، عن تضامنه مع فلسطين، واصفا الشهداء الذين قتلوا في العدوان الأخير على قطاع غزة ب»الأبطال»، ودعا إلى نصرة الفلسطينيين في قضيتهم العادلة.
وفي الشأن الداخلي، أشاد حريزي بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة في وقته، مثمنا قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالزيادات في الأجور، غير أنه أشار إلى ارتفاع في الأسعار أثر على القدرة الشرائية للمواطن، وقال: «يوجد خلل على مستوى الحكومة أو المواطن، يجب تشخيصه ومعالجته.
بدوره، حيّا النائب عبد الكريم طبال عن حركة مجتمع السلم، موقف الجزائر الثابت إزاء القضية الفلسطينية وأشاد بمساندتها للفلسطينيين ضد العدوان الصهيوني.
وفي مناقشته بيان السياسة العامة للحكومة، سجل تخصيص أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر للتكفل بمختلف القطاعات 105 مليار دولار، مثمنا إطلاق مشاريع السكك الحديدية وربطها بمناجم غار اجبيلات، وبناء صوامع كبرى لتخزين الحبوب ومخازن لتجميع المنتجات الفلاحية وتشجيع الزراعات الإستراتيجية كالذرة والصوجا لبلوغ الاكتفاء الذاتي والتخلص من الاستيراد مستقبلا.
فيما يخص التحول الرقمي الذي يعد، بحسبه، عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد وإرساء الشفافية في التسيير، بإتاحة المعلومة للجميع، سجل النائب طبال استمرار معاناة المواطن مع البيروقراطية الإدارية، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إرساء الرقمنة الفعلية في جميع القطاعات خاصة الضرائب، أملاك الدولة والصحة وغيرها... ولفت الانتباه إلى ضرورة إعطاء الحكومة العناية اللازمة لاستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقوانين هامة، مثل الاستثمار والصفقات العمومية، التي لم تدخل حيز التنفيذ لحد اليوم، بالرغم من مرور سنة من إصدارها.
في حين شدد على ضرورة ألا يكون قرار تقليص المؤسسات المستوردة من 43 ألفا إلى 14 ألف مؤسسة، على حساب ندرة المواد في السوق وإدخالها عن طريق السوق السوداء، مثل سوق قطع غيار السيارات والتجميل والدواء، لذلك وجب إدراج دراسة دقيقة للسوق وتحديث قائمة المواد المنتجة محليا.
النائب فاتح طمار عن جبهة المستقبل، حيّا، من جهته، ثبات الجزائر على مبادئها وموقفها المشرف إزاء القضية الفلسطينية. واعتبر أن بيان السياسة العامة جسد مجهود الدولة الجزائرية، خاصة في شق الدعم الاجتماعي، داعيا إلى الإسراع في تطبيق المادة 187 في قانون المالية 2023 من أجل كبح كل التلاعبات بقوت الجزائريين وإيصال الدعم لكل مستحقيه.
أما النائب عبد النور بوصبيعة عن جبهة المستقبل، فسجل هو الآخر تحقيق الحكومة أرقاما إيجابية خلال مدة عام من عملها، بحيث ارتفع الناتج الداخلي الخام. لكن هذا لم ينعكس، بحسبه، على الحياة اليومية للمواطن. وأشار إلى أن الاقتصاد القوي يجب أن تقابله بنى تحتية قوية ومهيأة، متسائلا عن مصير ميناء جنجن، هذا الميناء الوحيد الذي بإمكانه أن يستقبل البواخر العملاقة، لأنه يحتوي على عمق 18 مترا، في حين تخسر سنويا أموال ضخمة جراء نقل البضائع من البواخر العملاقة التي ترسو في موانئ أجنبية، مثل ميناء مرسيليا، وإعادة نقلها إلى الجزائر.
وتساءل النائب عن أسباب تأخر إنجاز مشروع نهائي الحاويات الذي انطلق منذ 2014 لمدة 36 شهرا، وصلت نسبة تقدم الأشغال 95٪، و5٪، قال «بقيت متوقفة بسبب خلاف مع الشركة الكورية «دايو» التي فشلت معها جميع المفاوضات ورفضت استئناف الأشغال، بالرغم من الإعذارات المقدمة إليها. ومؤخرا، تم اقتراح من الرئيس المدير العام لميناء جنجن، مباشرة فسخ الصفقة من جانب واحد، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لحد اليوم»، مشيرا إلى وجود شركات وطنية كثيرة يمكن أن تحل محل الشركة الكورية.
من جهته، ثمن النائب الدراجي نادة عن الأرندي، المجهودات السياسية الخارجية والتطور اللافت للدبلوماسية الجزائرية التي أعادت مكانتها بجدارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشاد بمساعي رئيس الجمهورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ليؤكد في الشق المتعلق بعصرنة النظام المصرفي والمالي، على ضرورة تطبيق المقاربة الاستشرافية لرئيس الجمهورية التي تسعى إلى التحرر من التبعية للأنظمة المالية البائدة التي مازالت تعيق الانطلاقة الصحيحة للجزائر الجديدة، والسير إلى عصرنة المصارف واستقلاليتها واستحداث مكاتب الصرف النظامية التابعة للدولة بغرض القضاء على السوق الموازية المعيقة للاستثمار الأجنبي بالجزائر، ليقترح توفير الآليات الرقابية الكفيلة بتخطي الإشكاليات في قطاع الصحة وتدارك الوضع في ظل توفر الإرادة السياسية والعنصر البشري، وتحسين أداء المنظومة التربوية والبحث العلمي بالقيام بمراجعة شاملة للمنظومة التربوية، خاصة الدروس الخصوصية التي أنهكت الأولياء، داعيا إلى محاربة هذه الظاهرة.
وثمنت النائب فاطمة بيدة (الأحرار)، «الإنجازات المحققة من طرف الحكومة خلال السنة المنصرمة»، غير أنها انتقدت ما وصفته ب»الأزمات التي عرفتها بعض القطاعات والتي انعكست بشكل مباشر على المواطن بسبب غياب آليات الرقابة»، مما أخل - كما قالت- ب»التوازن الاجتماعي رغم الحرص الكبير لرئيس الجمهورية على تحسين معيشة المواطن». ودعت النائب إلى وضع «مخطط لتفادي انعكاسات الأزمات العالمية على المواطن بشكل مباشر والخروج منها بأقل خسائر ممكنة»، مقترحة في هذا الصدد «تفعيل الرقمنة لتسريع النمو وتجفيف منابع الفساد وتفعيل الرقابة في بعض القطاعات».
في ذات الصدد، تحدث النائب عن حركة البناء الوطني، عبد القادر جيشرقي، عن «النقائص التي يعرفها قطاع الصحة في بعض الولايات، فيما يتعلق بنقص الأجهزة والأطباء المتخصصين في المستشفيات، مما يكبد المواطن عناء التنقل لتلقي العلاج»، مطالبا ب»إيفاد لجان تفتيش للوقوف على تسيير المؤسسات الصحية».
ولدى تناوله الكلمة، طالب النائب عن حزب الفجر الجديد، عبد الرحمن قاضي، ب»إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي لضمان وصوله إلى مستحقيه»، مبرزا في سياق آخر ضرورة «إشراك جميع الفاعلين في قطاع التربية في وضع برامج الإصلاحات التربوية».
وفي الشق الاقتصادي، أكد النائب قادة بن شيحة محمد كمال (الأحرار)، على أهمية «فتح المجال أمام المستوردين لدعم السوق بالمنتجات الاستهلاكية، بما يساهم في خفض الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن».
وبالمقابل، ثمن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، بن يوسف صالح، «الإصلاحات التي تضمنها دعم وتطوير الإنتاج الوطني، مبرزا على وجه الخصوص «دور قطاع صناعة السيارات في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي»، داعيا إلى «حل مشكلة ارتفاع أسعار السيارات مقابل انخفاض العرض».