لا يمكن بناء السلام على أنقاضِ حقوق الشعب الفلسطيني الكيان الصهيوني يتمتع ب«حصانة مطلقة» لارتكاب الجرائم محاولات تصفية القضية الفلسطينية بنيت على وهم البحث عن السلام والأمن والاستقرار بالشرق الأوسط الشعب الفلسطيني يتم تخييره بين الخضوع والركوع والتنازل عن أرضه وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وضع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، النقاط على الحروف، وواجه المجتمع الدولي صراحة بجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني منذ 1948، مؤكدا أن ذلك ما كان ليحدث لولا «الحصانة المطلقة» التي يتمتع بها، داعيا مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في ضمان تنفيذ الشرعية الدولية. استهل الوزير عطاف، كلمته في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن الدولي، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بالتأكيد على أن القضية ظلت عرضة لطمس وتشويه معطياتها الأساسية منذ عقود طويلة، ليسترسل، بعدها، في عرض الموقف الجزائري المشرّف، بلغة الصراحة والوضوح، والتي أسمت الأشياء بمسمياتها. وقال إن الكيان الصهيوني، ما كان ليصل إلى هذا المستوى من الوحشية وممارسة القتل الجماعي، لولا «التسامح غير المبرر معه، ومنحه حصانة مطلقة، غير مقيدة، وغير مشروطة، بدون وجه حق». ومقابل ذلك، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى أن الوضع الحالي، ما كان ليحدث لولا «التهميش شبه الكلي للقضية الفلسطينية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي». موضحا أن القضية «اختفت كليا من على سلم أولويات المجموعة الدولية»، واعتبر أن هذه الأخيرة «تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف». وأسهب الوزير في تفكيك الأحداث منذ 7 أكتوبر الجاري، نتيجة لأسباب عديدة وواضحة، مبرزا عدم طرح «أية مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي، التي شكلت نقطة انطلاق مرحلةِ عُقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن»، وأكد أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من أساسها في السنوات الأخيرة، بنيت على «وهمٍ في غاية الخطورة، وهو وهمُ البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاض الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وحطام دولته الوطنية». أما بشأن النتائج المأساوية التي نجمت عن تمكين الكيان المحتل من الحصانة المطلقة، فإنها «خلفت مزيدا من احتلال وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78٪ من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهة بهذا ضربة غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطار لحل سلمي، عادل، ودائم للصراع العربي - الصهيوني». وأضاف قائلا: «إننا نذَكر بأن هذه الحصانة لم تنتج إلا مزيدا من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدسالمحتلة التي يراد تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصبا وعنوة». وتابع: «إنها (الحصانة) لم تولّد إلا مزيدا من تقتيل وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدميرِ بُناهم التحتية ومجمعاتهم السكنية ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين»، منبها إلى ظهور «حوكمات صهيونية فريدة من نوعها، تتسابق الأطراف فيها على التطرف والتجبر، وتتنافس في إطارها على التمادي في التوسع الاستيطاني وهضم حقوق الشعب الفلسطيني ونسف مشروع الدولة الوطنية الفلسطينية.» وأشار عطاف، إلى أن ما يجري من عدوان غاشم، نتيجة ذكره، لم يشهد تاريخ المنطقة له مثيلا في الدموية والخراب والدمار. وقال: «إننا اليوم أمام موقف واضح وجلي لا يقبل اللبس أو التأويل: فالشعب الفلسطيني يتم تخييره بين الخضوع والركوع للأمر الواقع والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة، وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية على درب التصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني». جرائم حرب وأوضح وزير الخارجية، من منبر مجلس الأمن الدولي، أن القتل الجماعي الجاري في قطاع غزة، لا يشكل مأساة للشعب الفلسطيني فحسب، وإنما هو امتحان مفصلي لمنظمة الأممالمتحدة، لتغليب «منطق القانون على منطق القوة»، ولإعلاء «منطق المساواة على منطق الكيل بمكايلين»، ولتكريس «أَوَّلِية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة على منطق اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة». وأكد عطاف أن مجلس الأمن، مطالب وفي أقرب وقت ممكن، بتحقيق أربعة مطالب أساسية، هي: فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ووقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، والذي «يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة»، إلى جانب وقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى، وهي جريمة التصفية العرقية، والسماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط. واختتم الوزير، كلمته بتوجيه أسئلة لمجلس الأمن، وما إذا كان يرضى «بالتراجع عن 87 قرارا تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع، لمجرد أن القوة القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها»، وأن «تظل قراراته حبيسةَ هذه القاعة، لا لشيء إلاّ لأن المحتل نصَّب نفسه فوق أي محاسبة أو مساءلة؟». وأفاد الوزير بأن المجلس لا ينبغي أن يرضى بأن تنتهك جميع قراراته حول قضية فلسطين، «لا لشيء إلاَّ لأن المحتل يريد شرعيةً على المقاس تَنْطَبِقُ عليه دون سواه»، وشدد على أن الظرف التاريخي يضع على عاتق مجلس الأمن تحمل أعباء المسؤولية، وأكد - في الأخير - أن المجلس مدعو إلى إدراك حقيقة دامغة لا يمكن اللف والدوران عليها، وهي أنه ما من أمن مستدام يبنى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية.
