التنديد بجرائم الكيان المحتل وطغمته الحاكمة ضد الفلسطينيين

ندد المجلس الشعبي الوطني ومجلس نواب الشعب التونسي ب»أشد العبارات»، أمس الاربعاء، في بيان مشترك، بما يقترفه الكيان الصهيوني من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، داعيين الى «الوقف الفوري» لهذه الحرب العدوانية.
وجاء في البيان المشترك، أن «المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية، المجتمعين، أمس، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها وفد عن مجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أكتوبر 2023، ينددان بأشد العبارات بما يقترفه الكيان المحتل وطغمته الحاكمة من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني ترقى إلى جرائم حرب».
وأوضح البيان، أنه وبعد استعراض «الأوضاع الخطيرة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الوحشي المتواصل لآلة الحرب الصهيونية، واستهدافها المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، من أطفال ونساء وشيوخ، وتدمير ممنهج للمباني السكنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والبنية التحتية وسط صمت دولي مريب»، فإن الطرفين «يهيبان بوسائل الإعلام عبر العالم، التزام الحيادية والتحلي بالموضوعية في نقل الحقائق حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني».
كما «يستنكران بشدة، مواقف الدول والهيئات التي تدعم حكومة الحرب الصهيونية ويستهجنان سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتصل بحقوق المدنيين أثناء الحرب».
في ذات السياق، يؤكد الطرفان «رفضهما للحصانة الممنوحة من قبل بعض الهيئات والدول للكيان الصهيوني من كل مساءلة أو متابعة أو عقاب، والتي تمنحه الضوء الأخضر للمضي قدما في استهداف الأبرياء العزل من أبناء الشعب الفلسطيني من النساء والأطفال وممارسة جرائمه ضد الإنسانية».
وتابع البيان، أن المجلس الشعبي الوطني ومجلس النواب التونسي «يدينان الدعوات إلى تشكيل ائتلاف دولي للقضاء على المقاومة الفلسطينية»، ويؤكدان على «شرعية النضال الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
كما يدينان أيضا «التخاذل المسجل من قبل هيئات برلمانية دولية ويستنكران بشدة التصريحات غير المسؤولة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو، الذي اصطف إلى جانب الاحتلال الصهيوني وخرج عن واجب الحياد الذي يفرضه عليه منصبه في هذه الهيئة البرلمانية الدولية».
وتابع البيان، أن الجانبين «يؤكدان أن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة على هذا التصعيد والذي جاء نتيجة لاستمرار جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وسياساته الرامية إلى تهجيره من أرضه، في ظل التجاهل الدولي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني طبقا لقرارات الأمم المتحدة».
وخلص البيان المشترك، الى أن الطرفين «يدعوان للوقف الفوري للحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، ويؤكدان ضرورة التكفل بجوهر الصراع من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».