تنويع مصادر الإيرادات والخروج من الاقتصاد الرّيعي

أكّد رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية البروفيسور ربيعي نصر الدين منير، أنّ زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية تندوف تندرج في إطار الإستراتجية الرامية إلى إطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، بهدف تنويع مصادر الإيرادات والخروج من الاقتصاد الريعي المبني على مداخيل المحروقات إلى اقتصاد متنوع.
أوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور ربيعي منير في تصريح ل "الشعب"، أنّ زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية تندوف لمعاينة عدة مشاريع في مختلف القطاعات، جاءت استكمالا للمسار الإيجابي الذي شرع فيه الرئيس منذ سنة 2020 حول إعادة انطلاق مشروع غارا جبيلات وبداية التحول الاقتصاد الجزائري إلى الإنتاج خارج المحروقات.
وعملت الحكومة بمتابعة شخصية لرئيس الجمهورية على تذليل العقبات لبداية تجسيد المشروع الاستراتيجي من كل الجوانب، سواء من حيث المواد الأولية الإنتاج المحلي واليد العاملة المؤهلة، وهنا استلزم مرافقة المشروع بمشاريع قاعدية مثل النقل الطاقة، الفنادق للوافدين للمشروع.
وأضاف يقول المتحدث، إنّ تندوف أصبحت في وقت زمني قصير وبقرار سيادي وصائب لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ولاية صناعية بامتياز، ولها مشاريع تفوق 20 مليار دولار، من المشروع المنجمي غارا جبيلات إلى الطريق الرابط بين تندوف بمدينة الزويرات الموريتانية إلى طريق السكك الحديدية غارا جبيلات بشار، ومشاريع بناء خمس فنادق خواص وما يأتي بعدها من مشاريع تنموية للولاية التي أعلن عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه مع أعيان المنطقة والمجتمع المدني.
أما بالنسبة لمحاور الزيارة، فشملت مشاريع اقتصادية بالغة الأهمية تتعلق بمشروع استغلال المنجم الضخم للحديد غارا جبيلات، الذي يعد من بين أكبر مخزونات الحديد في العالم باحتياطي 3 مليارات طن، وكانت الجزائر قد بدأت منذ 2020 أولى عمليات التفجير لإجراء الاختبارات اللازمة لاستغلاله، وكان الاتفاق مع مجمع صيني، نهاية العام 2022 والمجمع التركي توسيالي على مستوى ولاية بشار لبدء عمليات الاستغلال.
وقدّرت تكلفة المشروع - يضيف الخبير - بنحو 15 مليار دولار، وتنفّذ مراحل الاستغلال على 3 مراحل، تنتهي الأولى في عام 2024، وتنجز خلالها البنية التحتية للمشروع ووحدة نموذجية للإنتاج، لتبدأ المرحلة الثانية الى غاية 2027، وسينتج خلالها ما بين مليونين إلى 4 ملايين طن من خام الحديد، في حين خلال مرحلة الإنتاج الثالثة، فتتوقع الحكومة إنتاج 50 مليون طن من الحديد سنويا، وقبل أشهر وقّع اتفاق شراكة بين "المؤسسة الجزائرية للحديد والصلب" و«الشركة التركية للحديد والصلب"، لإنشاء وحدة إنتاج مركزات خام الحديد في ولاية بشار جنوبي الجزائر.
يمثل المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا عند نقطة التقاء الحدود بين البلدين في منطقة تندوف أولوية اقتصادية وإستراتيجية بالنسبة إلى الجزائر، إذ يسهم في تشجيع حركة التجارة وتدفق البضائع وحركة الأشخاص والمركبات، ويرفع من نسبة عمليات التصدير نحو موريتانيا وإفريقيا.
وبشأن مشروع خط السكة الحديدية الجديد بشار - تندوف - غارا أجبيلات، يعد مشروعا إستراتيجيا ضخما وبنية تحتية لتثمين واستغلال واحد من أكبر مناجم خام الحديد في العالم، حيث يمتد هذا المشروع على مسافة 950 كلم من البنية التحتية للسكة الحديدية، وسيشكّل حلقة النقل الرئيسية نحو معامل التعدين في ولاية بشار.