الحرص على التصدّي لجريمة التزوير واستعمال المزور

من جهة أخرى، أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الثلاثاء، بالعاصمة، حرص الدولة على التصدي لجريمة التزوير واستعمال المزور بهدف أخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الاحتيال.
ولدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، أبرز طبي أن الدولة حريصة على التصدي لجريمة التزوير واستعمال المزور، مستدلا في هذا الصدد بتخصيص قانون خاص لمكافحة هذه الجريمة وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وأشار إلى أن هذا النص، الذي يأتي في إطار «تطبيق الالتزامات الرئاسية المتعلقة بأخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات ومزايا دون وجه حق، على غرار منح أو مساعدات اجتماعية أو إعفاءات جبائية، وحتى سكن أو عقار وغيره، وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية».
كما أشار إلى أن هذا النص يهدف إلى «تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة، مع إقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات، ضمان المساواة أمام الجميع، الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق، ضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها».
والمناسبة، أعرب طبي عن تأييده لدعوة أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بضرورة تعميم الرقمنة في كل القطاعات، باعتبارها - كما قال- «خيارا استراتيجيا وعاملا محوريا في تطبيق هذا القانون الذي ينص على وضع قاعدة بيانات وطنية حول جرائم التزوير واستعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها واستغلالها في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها ومكافحتها، إلى جانب تطوير الخبرة الوطنية في مجال تحديد مقايس وطرق مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور».
من جهتهم «نوه» أعضاء مجلس الأمة بمضمون هذا النص، مطالبين «بتعميم الرقمنة في كل المجالات بغية تجسيد مبدإ الشفافية من جهة وضمان التطبيق الصارم لهذا القانون من جهة أخرى».