نحو حماية خمسة منتجات حرفية هذا العام

تعتزم وزارة السياحة والصناعة التقليدية حماية خمسة منتجات حرفية من التقليد والسرقة خلال السنة الجارية وذلك في إطار البرنامج الوطني لحماية منتجات الصناعة التقليدية، حسب ما أعلنه يوم الخميس بوهران المدير العام للصناعة التقليدية والحرف للوزارة، كمال الدين بوعام.
ويتعلق الأمر ب«الموس البوسعادي" بالمسيلة و«البرنوس الوبري" لمسعد والحلي التقليدية لبني يني بتيزي وزو، واللباس التقليدي "الكاركو العاصمي" و«السرج التيارتي"، وفق ما أبرز بوعام على هامش لقاء إعلامي حول مركز دعم التكنولوجيا والابتكار المنظم بدار الصناعة التقليدية بحي "الصباح".
وقد تمّ خلال السنة الماضية حماية أربعة منتجات للصناعة التقليدية وهي النحاس القسنطيني وفخار بيدر (تلمسان) وزربية بابار (خنشلة) وزربية غرداية يضيف نفس المصدر الذي أشار إلى أن "هذه العملية تندرج في إطار البرنامج الوطني لحماية منتجات الصناعة التقليدية وذلك تجسيدا لتوجهات سياسة الدولة لحماية هذه المنتجات".
وفي هذا الإطار، فإن وزارة السياحة والصناعة التقليدية تسعى إلى برمجة كل عام عدد من منتجات الصناعة التقليدية للوصول إلى غاية 2027 حماية حوالي 28 إلى 30 منتوجا حرفيا على المستوى الوطني بعلامة النوعية والأصالة مما يسمح مستقبلا بحمايتها دوليا، وفق ذات المسؤول.
وسمح هذا اللقاء الإعلامي حول مركز دعم التكنولوجيا والابتكار التابع للمعهد الوطني للملكية الصناعية للحرفيين بالاطلاع على المستجدات ذات الصلة بحماية منتجات الصناعة التقليدية والتعريف بمنتجاتهم عبر تطبيق افتراضي، كما أشار إليه بوعام.
وذكر أنه برمج خلال هذا اللقاء إمضاء اتفاقية بين غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوهران والمعهد الوطني للملكية الصناعية "تتيح للحرفيين تسجيل أنفسهم على مستوى المركز بصفة آلية ودائمة لحماية منتجاتهم من السرقة والتقليد".
كما يكمن الهدف من هذا اللقاء تنصيب مركز دعم التكنولوجيا والابتكار على مستوى الغرفة الولائية للصناعة التقليدية والحرف لمرافقة الحرفيين لحماية منتجاتهم في إطار حقوق الملكية الصناعية لإعطاء دفع لنشاط الصناعة الحرفية ليرتقي إلى مستوى يساهم في التطوّر الاجتماعي والاقتصادي على مستوى كل ولاية، حسبما ذكره المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، بلمهدي عبد الحفيظ.
وسيستفيد الحرفيون بهذا المركز من دورات تكوينية وفق احتياجاتهم وطلباتهم لحماية منتجاتهم وكذا تحسيسهم حول أهمية الملكية الصناعية ودورها في ترقية المؤسسة وإنجاح المشاريع الابتكارية إستنادا للسيد بلمهدي الذي أشار من جهة أخرى إلى "أنه يوجد على مستوى الوطن 125 مركز دعم التكنولوجيا والابتكار عبر الجامعات ومؤسسات اقتصادية".