واشنطن تعترض على اتهام الاحتلال في مجلس الأمن

أنهى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مساء الخميس، جلسة مشاورات مغلقة بشأن مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، بعد طلب من الجزائر، دون أن يصدر أي بيان صحافي أو عناصر بيان حول الموضوع.
منعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على قتل الجيش الصهيوني 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وعقد المجلس بدعوة من الجزائر جلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بيانًا ردًا على الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند "دوار النابلسي" بمدينة غزة.
ورفضت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد للكيان الغاصب.
وتضمن النص، أن أعضاء المجلس يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باستشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 750 آخرين جراء فتح القوات الصهيونية النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة.
كما دعا النص إلى "تجنب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة"، وذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي.
وبخلاف ذلك، أعرب عن خشيته من أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة "سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من مشاكل الغذاء الحادة".
ودعا النص الاحتلال إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع.
وبعد خروجه من الاجتماع، قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، رداً على أسئلة صحافية حول موقف بلاده من البيان والاعتراضات الأمريكية، إنّ "المشكلة بالنسبة لنا أنه لا توجد لدينا كل الحقائق التي نريد الحصول عليها والتي قد (تساعد) في إيجاد لغة (مشتركة بين جميع الدول الأعضاء في المجلس) وبطريقة تضمن أننا تحققنا بشكل واضح من الحقائق"، مستدركاً بالقول: "قد لا نتمكن حتى من القيام بذلك على الفور، ولكن ربما يمكننا العثور على صياغة لغوية يمكن للجميع الاتفاق حولها.