تكريس الحكم الرّاشد وعقلنة الإنفاق العمومي

تمكين كل مؤسّسات الدّولة من ممارسة دورها الرّقابي
ڤوجيل: يجب توضيح الصّورة الحقيقية بخصوص مجهودات بلوغ أهداف الجزائر الجديدة
صادق أمس الاثنين، أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، والذي تمّ إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على الأمد المتوسط.
جرت المصادقة بواقع 111 صوت بنعم من مجموع 70 عضوا حاضرا و41 توكيلا، في جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وعقب المصادقة، أكّد فايد بعد أن ثمّن تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال المناقشات، أنّ مصالحه الوزارية لن تدّخر أي جهد للتكفل بتوصيات أعضاء مجلس الأمة لضمان أحسن تسيير للمال العام.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس ميلود حنافي، في كلمته، أنّ مصادقة مجلس الأمة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 تشكّل «لبنة أساسية في تكريس الحكم الراشد وعقلنة الإنفاق العمومي وإعلاء منارة دولة الحق والقانون تحت حكم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي يحرص دوما على تمكين كل مؤسسات الدولة من ممارسة دورها الرقابي على صرف المال العام، وصونه من الهدر والتبذير سعيا الى خلق ديناميكية جديدة في الجزائر الجديدة».
وقبل التصويت، قام أعضاء المجلس بمناقشة النص، ثمّنوا من خلالها المجهودات المبذولة من طرف الدولة، خصوصا تلك التي تعنى باستكمال بناء منشآت قاعدية، وتوجيه رئيس الجمهورية برفع التجميد عن عديد القطاعات الهامة، مثل بناء المؤسسات الاستشفائية، فضلا عن سياسة الدولة في تحسين شبكة الأجور وتوفير مناصب عمل.
كما صبّت جل تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول مدى تحقيق جهود السلطات العمومية في رقمنة قطاعات المالية، وكذا تحسين عمليات الدفع الالكتروني، فضلا عن إمكانية رفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية والخدماتية المسجلة، وأيضا إستراتيجية الوزارة لتقليص عجز الميزانية.
وفي ردّه على انشغالات الأعضاء، ذكر الوزير بأنه تم الشروع في تقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية في إطار الإصلاحات الموازناتية والمحاسباتية والجبائية، مشيرا إلى أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ينص على أنه سيشرع في تطبيق السنة المرجعية ن-2 في الفترة بين 2023 و2025.
وبالنسبة للانشغال المتعلق بتطهير مدونة عمليات التجهيز العمومي، أوضح المتحدّث أنّه وفقا للأحكام المادة 18 السارية فإن المدونة تكون موضوع تطهير دوري كل خمس سنوات. وفي هذا الشأن، أفاد أنّ وزارة المالية قامت بإجراء عملية تطهير ثانية لمدونة عملية التجهيز العمومي لسنة 2019، حيث تمّ إصدار 196 قرار تمت إحالته الى جميع مسيري ميزانية التجهيز الدولة، والتي تغطّي أكثر من 37 ألف عملية.
وفيما يخص الانشغال المتعلقة بالرقمنة، قال الوزير إنّه بالنسبة للقطاع البنكي فقد مكّنت عملية الاصلاح البنكي من تحسين عدة جوانب واستدراك التأخر المسجل من خلال اعتماد تكنولوجيات جديدة، وتطوير المهن المصرفية وتحسين مستوى الإدماج المالي.
وحول مشروع سيدي بلعباس المتعلق بتزويد بمياه البحر المحلاة، أوضح أنّه كان مسجلا في قانون المالية لسنة 2023، ولم تستهلك الاعتمادات المخصصة له مضيفا أنّه ستسجّل اعتمادات مالية أخرى لهذا المشروع في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وفي ختام أشغال الجلسة، أكّد رئيس مجلس الأمة، أنّ المصادقة على نص القانون المتضمن تسوية ميزانية لسنة 2021، لا تمثّل عملية تقنية صرفة، بل يجب أن ترافقها قراءة سياسية من أجل توضيح الصورة الحقيقية بخصوص المجهودات المبذولة من طرف الدولة لبلوغ أهداف الجزائر الجديدة والمتجددة.
وجدّد قوجيل فخره واعتزازه بهذه المجهودات، والتي يجب أن تتحلّى على الدوام بالالتزام والإرادة.