الإحصاء الفلاحي.. تصويب الدعم وتثمين الثروة الحيوانية

حظر تسييج المستثمرات الفلاحية بالطرق غير المطابقة للمعايير
كميات إضافية من القمح للمدن الساحلية في موسم الاصطياف
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة الخميس بالجزائر العاصمة، عن برنامج خاص بالمدن الساحلية خلال موسم الاصطياف المقبل يتعلق بتزويد المطاحن المتواجدة بها بكميات إضافية من المادة الأساسية لإنتاج الخبز لتفادي الندرة خلال هذه الفترة التي تعرف إقبالا كبيرا للسياح.
جاء اعلان الوزير شرفة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية في سياق رده على سؤال للنائب عبد الرزاق تواتي (حركة البناء الوطني) الذي طالب بتزويد الحرفيين منتجي وبائعي الخبز والحلويات بالمواد الأولية مباشرة من المطاحن، حيث أكد الوزير عزم القطاع على تخصيص حصة استثنائية من القمح اللين خلال موسم الاصطياف المقبل لفائدة الولايات الساحلية للتكفل بطلبات السياح، وتفادي نقص هذه المادة الواسعة الاستهلاك.
أما فيما يخص توزيع المواد الأولية على الحرفيين والمهنيين منتجي الحلويات والأنواع الأخرى من الخبز بمادة الفرينة، فرد الوزير أن هذا الإجراء يخضع إلى أحكام مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع.
أما فيما يتعلق بتنظيم وضبط المنتجات واسعة الاستهلاك، لا سيما منها مادة الخبز، أكد الوزير أن الدولة من خلال الديوان الجزائري المهني للحبوب، تقوم بتموين المطاحن المنتجة للدقيق والسميد بمادتي القمح الصلب واللين عن طريق التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة التابعة له لتمكين حرفيي وصانعي الخبز القيام بأنشطتهم.
وفي هذا الصدد أعلن عن تموين 165وحدة إنتاج الدقيق خلال العام الماضي، من بينها 138 وحدة تابعة للخواص، حيث استفادت هذه الوحدات بكمية إجمالية من القمح الصلب المقدرة ب 29 مليون مليون قنطار خلال 2023 وأكثر من 9 ملايين قنطار خلال الثلاثي الأول لسنة 2024.
كما تم تموين 432 وحدة منتجة للفرينة منها 403 وحدة تابعة للخواص، حيث استفادت الوحدات بكمية إجمالية من القمح اللين مقدرة ب 71مليون قنطار خلال سنة 2023، وب أكثر من 19مليون قنطارخلال الثلاثي الأول لسنة 2024 من القمح اللين.
وعن سؤال للنائب زهير فارس (حركة البناء الوطني)، بخصوص ظاهرة تسييج المستثمرات الفلاحية بالبلاستيك وعن الإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الظاهرة المشوهة، أجاب الوزير انه قد تم إعلام كافة المستثمرين الفلاحيين، بحظر كل عملية تسييج لمستثمراتهم الفلاحية بالطرق غير المطابقة للمعايير المنصوص عليها، طبقا للتشريع أو دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وحذر ان الديوان يباشر إجراءات قانونية ضد المستثمر الذي لم يلتزم بالشروط المعمول بها، مما قد يؤدي إلى فسخ عقد الامتياز.
وعن سؤال للنائب عبد الحليم زكور (جبهة المستقبل) حول الآجال المحددة لتهيئة ميدان سباق الخيل لبلدية بريكة، ذكر أن ميادين سباق الخيل "بريكة" أنشئت سنة 1989، على مساحة مقدرة ب 32 هكتارا، من طرف شركة سباق الخيل والرهان المشترك، إلا أنه لم يتم تسوية ملكية العقار لفائدة الشركة وبقي تابعا للأملاك الخاصة للدولة، ولهذا، "لا يمكن للشركة القيام بأي استثمار جديد على هذا الميدان، كون أن مالك العقار هوالوحيد الذي يمكنه القيام بالاستثمار".
وعن سؤال للنائب أنراب سيدي (التجمع الوطني الديمقراطي)، خاص بالإجراءات المتخذة من قبل القطاع الفلاحي لتموين المناطق الحدودية بمادة الشعير والأعلاف، أكد الوزير ان عملية الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية خلال السنة الماضية سمحت بتسجيل كل المربين والموالين والبدو الرحل المتواجدين على كامل التراب الوطني على المنصة الرقمية المخصصة لإحصاء الحيوانات، وتم بعدها الانطلاق في عملية بيع مادة الشعير المدعم لسنة 2023، من خلال نقاط البيع التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.
وبحسب الوزير فقد تم خلال الفترة الممتدة من 16 فيفري 2023 إلى غاية 27 فيفري 2024، توزيع أكثر من 000 335 قنطار من الشعير لفائدة 12 ولاية واستفاد منها 29.036 مربي.
كما أكد الوزير ان الإحصاء الجديد الذي سينطلق من 19 ماي الى 17 جويلية سوف يسمح بتصويب الدعم الفلاحي ومن بينه توزيع مادة الشعير لفائدة المربين مما يسمح بتثمين الثروة الحيوانية والمحافظة عليها.
وعن سؤال للنائب محمد نيني (حركة مجتمع السلم)، فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل القطاع لتوسيع محيط السقي الفلاحي لبلديات ولاية سكيكدة، أجاب الوزير أن هذه الولاية فلاحية بامتياز تقدر مساحتها المسقية ب25.000 هكتار، وسترفع الى 30.000 هكتارفي إطار برنامج توسيع المساحات المسقية لسنة 2024.
وفي سياق حديثه، تطرق شرفة الى خطة الحكومة لمكافحة حرائق الغابات من خلال إجراءات وقائية مبكرة وذكر منها اقتناء تجهيزات معتبرة منها 12 طائرة والطائرات المسيرة بدون طيار حيث سيتم استقبالها خلال جويلية.