تحسين الأوضاع الاجتماعية للعمّال وتحقيق الأمن الصحي

مؤشر على لغة الحوار والتواصل بين المسؤولين والشركاء الاجتماعيين
يعتبر ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء حول ضرورة التعميق في القانون الأساسي للأسلاك الطبية وشبه الطبية قرارا هاما، من شأنه تحسين أوضاع هذه الفئة التي تعلق عليه أمالا كبيرة، خاصة وأنه يعتبر نقطة تحول في مسارها المهني والاجتماعي، بصفتها العصب الرئيس في جميع المؤسسات الاستشفائية.
قال رئيس التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة كليبي بدر الدين، في تصريح ل "الشعب"، إن قرار رئيس الجمهورية بتعميق الدراسة في القانون الأساسي للأسلاك الطبية وشبه الطبية دليل على الاهتمام البالغ الذي يوليه لهذه الفئة، التي تعتبر عمود المنظومة الصحية، بالإضافة الى مساهمتها الفعالة في تحقيق الأمن الصحي.
وأضاف المتحدث، ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء يعكس لغة الحوار والتواصل بين المسؤولين والشركاء الاجتماعيين الذين أعلن بعضهم عن رفضهم للمسودة المتعلقة بالقوانين الأساسية، غير أن صدور قرار التدقيق في هذا القانون، يعكس التزام الحكومة بالاستماع لآراء ومطالب هذه الفئة.
القرار يؤكد أيضا، الدعم والمرافقة الدائمة لرئيس الجمهورية في تحسين الأوضاع المهنية بالوعود التي التزم بها لهذه الفئة العمالية، خاصة عندما أكد، مرة أخرى، على ضرورة التعميق بدراسة القانون الأساسي وإعادة النظر فيه لغرض إثرائه من جديد، وهذا بإشراك النقابات التي تعلم جيدا الوضع المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
اعتبر رئيس التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، أن ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء خطوة استباقية تعكس الاهتمام العميق بمكانة ودور الفئة الطبية في الحفاظ على الأمن الصحي وتعزيز الرعاية الطبية للمواطنين، هذا إلى جانب الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في تحسين المنظومة الصحية وحرصها الدائم على التكفل الأمثل وتقديم مختلف الخدمات الصحية للمرضى والسهر على تجسيد أوامر وتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأشار المتحدث، إلى التحديات التي تواجه القطاع الطبي في الجزائر، من بينها ضرورة تحسين البنية التحتية الصحية وتعزيز القدرات الطبية بما يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة، وهو ما يتطلب تعميق دراسة القوانين الأساسية لتحقيق استقرار المنظومة الصحية والمساهمة في تحسين الخدمات، خاصة من حيث التكفل الطبي، العلاج وتوفير الأدوية، الهياكل الصحية وغيرها..
أبرز كليبي في ذات السياق، دور النقابات في صياغة السياسة العامة التي تؤثر على مهنتهم والقطاع الصحي بشكل عام. فتعميق الدراسة القانونية يعزز سلطة الطب ويحمي مصلحة الجميع، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الأمن الصحي في البلاد، خاصة مع الاستثمارات التي خصصتها الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي استطاعت أن تحقق قفزة في نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وثمنت التنسيقية في الختام، الاهتمام بسنّ القوانين التي سيترتب عليها عدة أمور إيجابية لصالح الموظف الطبي وشبه الطبي، بالإضافة إلى فئة الأسلاك المشتركة التي تعتبر العمود الفقري بقطاع الصحة، وهي بصدد انتظار التفاتة من السلطات.