مقرّرة أممية تدعو إلى فرض عقوبات على الاحتلال

عزلة تزداد يومًا تلو الآخر عمقا على الساحة العالمية، وسط تحديات قانونية مختلفة تجابه الكيان الصهيوني، يفاقمها غضب الرأي العام العالمي من سلوك الاحتلال في تعامله الدموي مع قطاع غزة.
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين "فرانشيسكا ألبانيز" أمس، المجتمع الدولي إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وفرض عقوبات عليه حتى "ينصاع لقرار محكمة العدل الدولية". والجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً يطالب الكيان الغاصب ب«وقف عدوانه العسكري على رفح، ويحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمه تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي سيتخذها".
قالت ألبانيز، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "الكيان الصهيوني كثّف هجماته على مدينة رفح بعد أن أمرته محكمة العدل الدولية بوقف هجماته في المدينة". وأضافت "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة. الاحتلال لن يوقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه". كذلك دعت الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وفرض عقوبات عليه وحظر تزويده بالأسلحة حتى يتوقف عن هجومه.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت في فيفري الماضي منع ألبانيز من الحصول على تأشيرة دخول، ودعت إلى إقالتها بعد تعليقات قالت فيها إن "الصهاينة الذين ماتوا في 7 أكتوبر لم يقتلوا بسبب يهوديتهم، بل رداً على القمع الصهيوني". وكشفت ألبانيز في مارس الماضي عن تلقيها تهديدات عديدة خلال عملها على إعداد التقرير الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن الوضع في قطاع غزة.
وجاءت تصريحات ألبانيز غداة أمر محكمة العدل الدولية الاحتلال الصهيوني بوقف هجومه على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة بشكل فوري، وهو القرار الذي قوبل بترحيب عربي ودولي.
القرار مُلزم
من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجمات العسكرية الصهيونية في رفح ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة، وإنه يعتقد أن الأطراف سوف تلتزم بالقرار.
وقال غوتيريش إنه سيحيل قرارات العدل الدولية بشأن العملية العسكرية الصهيونية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
الفصائل فلسطينية تطالب بالتنفيذ
هذا، وطالبت فصائل فلسطينية، أمس السبت، بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الكيان من مسؤولياته.
وشددت بالوقت ذاته على ضرورة فتح معبر رفح باعتباره معبراً فلسطينيا مصريا خالصا.
وقالت لجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم غالبية الفصائل الفلسطينية) في بيان، إنها "ترحّب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد على وقف العدوان الصهيوني الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري".
وأضافت اللجنة: "يجب وقف العدوان على مدينة رفح وكافة أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل".
وطالبت كافة الأطراف ب« العمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة".
وحذرت الفصائل "من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية أو شرعنة الحصار والاحتلال".
على الكيان الرضوخ للعدالة
في السياق، قال المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في غاية الأهمية وإن على الاحتلال الصهيوني الالتزام به، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي معنِيّ بإصدار قرار يلزم الاحتلال بتنفيذه.
وأضاف أوكامبو أن الخطوة التالية بعد صدور قرار المحكمة هو أن توقف القوات الصهيونية الهجوم العسكري في رفح فورا، مشددا على أنه من المهم جدا أن يحترم الاحتلال هذا القرار.
وأوضح أن عدم التزام الكيان بتنفيذ القرار سيحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من أجل أن يفصل في الأمر.
وأضاف أوكامبو أن على الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا أن تضغط على الكيان الصهيوني من أجل الالتزام بالقرار، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك مخرجات لهذه القرارات، مؤكدا أن الاحتلال لن يستطيع هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهذه الطريقة.
وأشار إلى أنه من الممكن لمجلس الأمن الاجتماع للإشراف على تنفيذ هذا القرار، لأن الدول الأعضاء منوط بها أن تشرف على تنفيذ قرارات المجموعة الدولية.

العقبة الأمريكية
وأوضح أنه لا يوجد حل أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة سوى دعم هذا القرار، ولم يستبعد إمكانية استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد هذا القرار.
وشدّد على وجوب التزام الاحتلال بالقرار لأنه لا يمكنه أن يتمادى فيما يفعله، مشيرا إلى أن 90% من دول العالم تدعّم وقف العملية العسكرية في رفح، وحماية الناس هناك.