الجزائر - تونس - ليبيا..خطوات نحو التّكامل الاقتصادي

إنشاء مجلس أعمال ثلاثي لبناء قاعدة تجارية متينة
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الجزائر، تونس وليبيا ديناميكية كبيرة، تعكس الرغبة في الوصول إلى الاندماج والتكامل الاقتصادي، هذا ما حرصت الحكومة على تجسيده من خلال إرساء دعائم التكامل الإستراتيجي بين الدول الثلاث، وإنشاء مشاريع البني التحتية والقاعدية في المناطق الحدودية لهذه الدول.
تحدّث الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح ل "الشعب" عن الجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى الاندماج والتكامل الاقتصادي، أي الاندماج في سلاسل القيم، تقاسم المواد الأولية بين البلدان المذكورة، والذهاب إلى المناطق الحرة التجارية، وخلق مناطق حرة واستثمارات للوصول إلى الاندماج والتكامل الاقتصادي.
وأكّد سليماني أنّ التنسيق الحاصل بين الدول الثلاثة سيعطي بعدا اقتصاديا جديدا، خاصة أمام زيادة حجم المبادلات بين البلدان الشقيقة إلى 1.7 مليار دولار، حيث تعتبر تونس أوّل شريك تجاري للجزائر في إفريقيا، وكذا زيادة حجم المبادلات التجارية خارج المحروقات إلى 54 بالمائة، والأمر نفسه مع ليبيا بحجم تبادلات يتجاوز 700 مليون دولار.
وأضاف الخبير: مع الديناميكية والرؤية الجديدة لرؤساء البلدان، ومع فتح المنطقة الحرة للتجارة، بين الدبداب وغدامس، سوف يتضاعف هذا الرقم بعشر مرات من 700 إلى مليار دولا كتجارة بين البلدين، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية خاصة في مجال الطاقة، كما يمكن لسوناطراك، سونالغاز وكوسيدار، الاستثمار في ليبيا، ولا يختلف الأمر بالنسبة للاستثمارات التونسية بالجزائر، سواء في قطاع الزراعة، الصناعة أو الخدمات الفندقية التي وصلت تقريبا إلى 42 مشروعا تونسيا متواجدا بالجزائر، ما يؤكّد الرّؤية المشتركة في التعاون والتكامل الاقتصادي بين هذه الدول.
ولتحقيق التنمية الاقتصادية بالمناطق الحدودية، اعتمدت الجزائر على مقاربة الأمن السلم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الحدودية المتخامة لتونس، وذلك بالاعتماد على المناطق الصناعية ومناطق نشاط في الفلاحة وتربية المواشي، الصناعات التقليدية والمتوسطة والثقيلة، المتواجدة بالمناطق الحدودية، وخلق مناصب شغل ومؤسسات صغيرة ومتوسطة تعود بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشريط الحدودي لهذه الدول.
وعرج الخبير على رغبة السلطات في إنشاء مجلس أعلى لرجال الأعمال التونسيين، الجزائريين والليبيين، لأجل أن يستفيد مستثمرو هذه الدول من بعض الامتيازات، خاصة ما تعلق بالمعلومات حول مختلف المجالات والقطاعات، وإقامة شراكات تجارية، اقتصادية واستثمارية، تسمح القيام بعمل مغاربي ثلاثي جديد، قائم على قاعدة صلبة، يسير بالتوازي مع التنسيق الأمني.
وأشار سليماني إلى المشاريع الإستراتيجية ذات البعد الإقليمي التي شرعت الجزائر في تشييدها، واقترب الانتهاء منها، على غرار طريق الوحدة الإفريقية المار عبر تونس وليبيا، بالإضافة إلى مشاريع تسيير الموانئ، المناطق الحرة بين البلدان الثلاث، تسيير المياه الجوفية، وكذا الدخول في استثمارات حقيقية في مجال الصناعة الصيدلانية، الفلاحة، الطاقات المتجددة، الخدمات الفندقية، ومشاريع أخرى تدخل في إطار تشجيع المبادلات التجارية، للوصول إلى تبني خطط اقتصادية إستراتجية تكاملية اندماجية في المرحلة ثانية.
وأشاد الخبير عبد القادر سليماني، بدعوة وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إلى إنشاء مجلس أعمال ثلاثي بين البلدان الثلاث، والنظر في المشاكل التي تعيق سلاسة نقل البضائع والمسافرين بينها، أي حل كل هذه المشاكل للوصول إلى تجارة متينة وقوانين تسهل عملية التبادل التجاري بين الأشقاء.