بومرداس.. إطلاق مزايدة لاستغلال الشواطئ المسموحة للسباحة

أطلقت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية بومرداس مزايدة مفتوحة من أجل منح حق الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ المسموحة للسباحة لموسم الاصطياف 2024، وهذا وسط مخاوف عبّر عنها الكثير من المواطنين والعائلات التي تقصد الولاية سنويا خلال العطلة الصيفية، حيث عبّرت عن انشغالها من تكرار تجرية الماضي بسبب عدم احترام المستغلين لدفتر الشروط المتعلّق باحترام الفضاء المحدد في كل حصة من أجل تجسيد مبدأ مجانية دخول المصطافين التي أشار إليها مؤخرا رئيس الجمهورية بعيدا عن كل ضغوطات أو استغلال غير مشروع باسم الخدمات المقدمة.
للموسم الثاني على التوالي، كشفت مديرية السياحة لبومرداس عن شروط الاستفادة من حقّ الامتياز والاستغلال السياحي للشواطئ المسموحة للسباحة في قائمة ضمت 24 شاطئا من أصل 45 شاطئا مرخصا من مجموع 64 شاطئا منتشرا على طول الشريط الساحلي الممتد لمسافة 80 كلم عبر إقليم 10 بلديات هي اليوم معنية بعملية التحضير والاستعداد لاستقبال وإنجاح موسم الاصطياف الجديد وسط الكثير من التحديات المتعلقة بضرورة إتمام أشغال التهيئة التي تدعّمت بها لتوفير ظروف ملائمة لاستقبال المصطافين، وبين تحقيق رغبات العائلات التي تطالب كل موسم بحمايتها من ظاهرة الاستغلال الممارس من قبل مجموعات الشباب الذين يفرضون خدمات عن طريق تنصيب شمسيات وخيم ثابتة على طول الشاطئ، إلى جانب رسوم ركن المركبات التي تتمّ غالبا باستغلال الأرصفة والطرقات العامة.
وقد استندت مديرية السياحة في قرارها لنص القانون رقم 03/02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 المحدد للقواعد العامة للاستغلال والاستعمال السياحيين للشواطئ وكذا المرسوم التنفيذي رقم 04 / 274 المؤرخ في 05 / 09 / 2004 المحدّد لشروط الاستغلال السياحي للشواطئ وكيفيات ذلك، إلى جانب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 / 05 / 2006 المحدد لنموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المسموحة للسباحة، وهذا عبر مزايدة مفتوحة لفائدة الأشخاص والمؤسسات من أجل الترخيص لها باستغلال حصص في كل شاطئ محددة بالمتر المربع وبسعر افتتاحي متغير أيضا حسب المساحة ويبدأ من 210 ألف دينار إلى 1 مليون دينار.
وإذا كانت مديرية السياحة وعدد من البلديات الساحلية المعنية بموسم الاصطياف التي ربطت عملية إطلاق مزايدة استغلال الشواطئ وحظائر المركبات مثلما أعلنت عنه بلدية رأس جنات بالعامل الاقتصادي وتوفير موارد إضافية للخزينة المحلية والعمل على توفير مناصب شغل موسمية للشباب، فإن الإشكالية المطروحة أو الانشغال الأساسي الذي تطرحه العائلات هو طريقة ممارسة هذا الحق أو الامتياز من قبل المؤسسات والهيئات الفائزة بالصفقة التي لا تكتفي في أغلب الأحيان بالمساحة أو الحصة المستأجرة المحددة قانونا من أجل ترك فضاءات وممرات عامة للمصطافين، إنما يتمّ اللجوء إلى استغلال كل الشاطئ وبالتالي فرض خدمات إلزامية على العائلات من أجل حجز مكان قريب من الماء وإلا الاضطرار للعودة أو التخييم بعيدا وحرمان أطفالهم من حق الاستجمام، وعليه كان من الواجب وضع ملحق يفرض على المستغل احترام دفتر الشروط وتشديد الرقابة لردع كل التجاوزات المحتملة.