المنظّمات الحقوقية الدّولية مدعوّة لفضح انتهاكات المخزن

دعت الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، كل المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى فضح انتهاكات المخزن لحقوق الإنسان، خاصة ما تعلق بالإمعان في الاعتقال السياسي بحق الحقوقيين والإعلاميين والمدونين ومناهضي التطبيع، المعارضين لسياسات النظام المغربي، وذلك خلال الدورتين المقبلتين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته 56 خلال النصف الثاني من شهر جوان وتمتد حتى شهر جويلية المقبل، في حين تعقد الدورة ال57 خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، وهو ما يعتبر - حسب الهيئة - فرصة للمنظمات الحقوقية من أجل مطالبة مجلس حقوق الإنسان بالضغط على السلطات المغربية من اجل تنفيذ قرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي.
وأكّدت الهيئة في بيان لها أنّ "تولي المغرب لمنصب رئيس المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف، يجب أن يشكل مناسبة لطي كل ملفات الاعتقال السياسي واعتقالات الرأي، التي طالت العديد من المواطنين المغاربة"، وهو ما يتطلب - تضيف- "إثارة هذا الملف من طرف جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية خلال الدورتين المقبلتين للمجلس".
مهزلة قمع الأصوات المعارضة
ووثّقت الهيئة المغربية، ارتفاع وتيرة المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي بالمملكة، حيث صدرت أحكام بالحبس النافذ في حق البعض منهم، في حين توبع آخرون في حالة سراح، مؤكّدة أن كل الحالات التي رصدتها، مثل حالة الحقوقي والمؤرخ معطي منجب والنقيب محمد زيان، تمثل "مصادرة واضحة للحق في حرية الرأي والتعبير، كون الانتهاكات طالتهم بسبب انتقادهم للسلطات العمومية في البلاد".
كما وثقت الهيئة، اعتقال العديد من الصحفيين والمدونين بشكل تعسفي مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، مطالبة الدولة المغربية بالكف عن متابعة الصحفيين بتهم ملفقة، قصد الإساءة إليهم في الوقت الذي يظهر جليا أن المستهدف الحقيقي هي آراؤهم ومواقفهم المعبر عنها خلال ممارستهم لمهامهم الصحفية.كما امتدّت حالات الاعتقال السياسي - يضيف المصدر - إلى المشاركين في الاحتجاجات السلمية مثل معتقلي حراك الريف، حيث يقبع العديد منهم في السجن.
تلفيق التّهم لسجن مناهضي التّطبيع
توقّفت الهيئة المغربية عند تضييق السلطات المغربية على مناهضي التطبيع، بتحريك متابعات بفبركة ملفات وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات معهم وتخويفهم، مؤكّدة أنّ مناهضة التطبيع أصبحت جريمة تتخذ عناوين متعددة، مستدلة بالأحكام القضائية الصادرة بحق كل سعيد بوكيوض، عبد الرحمان زنكاض ومصطفى الدكار، بسبب مواقفهم المناهضة للتطبيع، وبخلفية انتمائهم لجماعة العدل والإحسان التي تعارض السياسات الفاسدة للمخزن.
منظّمات شاهدة على خروقات المخزن
في الختام، نبّهت الهيئة الحقوقية المغربية إلى أنّ ما خلصت إليه بخصوص الاعتقال التعسفي الذي يطال معارضي النظام المخزني لا يمثّل استثناء أو تفرّدا عما رصدته منظمات دولية ووطنية مثل "مراسلون بلا حدود"، "هيومن رايتس ووتش"، منظمة "العفو الدولية"، وكذا الخارجية الأمريكية والبرلمان الأوروبي، الذي طالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في المغرب.