المصطلحات الصناعية باللّغة العربية.. في قاموس

عون: تكريس "العربية" في العلم والعمل والتطوير
بلعيد: القاموس يجسّد انفتاح المجلس على مؤسّسات الدولة
تم، أمس الأول بالجزائر العاصمة، إطلاق قاموس مخصّص للمصطلحات الصناعية باللّغة العربية، في إطار تعميم استعمال العربية في مختلف المجالات، بتعاون مشترك بين المجلس الأعلى للّغة العربية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
وجرت مراسم إطلاق القاموس بمقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تحت إشراف وزير القطاع، علي عون، ورئيس المجلس الأعلى للّغة العربية، صالح بلعيد، بحضور إطارات كلا الهيئتين، وكذا رؤساء ومدراء المجمّعات الصناعية.
وتم تحضير هذا العمل ثلاثي اللّغات (عربي-إنجليزي-فرنسي) من طرف فريق مشترك بين المجلس الأعلى للّغة العربية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، حيث يضمّ 4764 مصطلحا مرتّبا ترتيبا أبجديّا، مع تقديم تعريف شامل لكلّ مصطلح، حسب الشروحات المقدّمة خلال حفل الإطلاق.
وينقسم القاموس إلى 18 مجالا، منها مجال الصناعات الميكانيكية، الحديد والصلب، التخصّصات الكيميائية، الأجهزة الكهربائية، الالكترومنزلية، الالكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية، صناعة مواد البناء وتوزيعها، الهيدروليك والملحقات المنزلية والإدارية وكذا خدمات الأعمال المؤسّساتية.
كما يضمّ القاموس الجديد، المنشور في طبعته الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس، مصطلحات تخصّ مجالات الصناعات الغذائية، الطباعة الصناعية والنسيج والجلود، الاستثمار، العقار الصناعي، المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، الضمان المالي، مجال الملكية الصناعية والتقييس والقياسة والمطابقة والاعتماد، إضافة إلى مجال التكوين.
وفي كلمة له بالمناسبة، دعا عون إلى "استخدام هذا القاموس في كلّ الأعمال للارتقاء بالمجالات الصناعية باللّغة الأم وتكريس مكانتها ودورها كلغة للعلم والعمل والتطوير".
من جهته، اعتبر بلعيد هذا المشروع "فرصة لإبراز اللّغة العربية"، مثمّنا هذه الخطوة التي -كما قال- "ستعود بالفائدة للجزائر الجديدة التي تسعى لتجسيد معالم الذاكرة الوطنية التي تعدّ اللّغة العربية جزءا منها".
كما يأتي هذا القاموس - حسبه - تجسيدا للمهام العليا للمجلس التي تقوم على انفتاحه على مؤسّسات الدولة وكذا إعطاء اللّغة العربية موقعا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى زيادة جاذبيّتها العلمية.
جدير بالذكر أنّ هذا القاموس يأتي في إطار سلسلة من القواميس تم اطلاقها سابقا تحت إشراف المجلس الأعلى للّغة العربية، في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية، البيئة والطاقات المتجدّدة، بالإضافة إلى قواميس أخرى بالتعاون مع العديد من مؤسّسات الدولة.