معاقبة المتسببين في فضيحة الفلسفة من صلاحيات الديوان

أشرف على انطلاق البيام بوهران، بابا أحمد ينفي وجود دورة ثانية للباك:

كشف وزير التربية بابا أحمد أن العقوبات والإجراءات المتعلقة بأحداث مادة الفلسفة في شهادة البكالوريا، ستكون من صلاحيات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إذ سيكون وحده المسؤول عن درجة العقوبة ونوعيتها، وهذا بعد التشاور الوزاري مع مختلف النقابات.
حيث ترتكز على النتائج والتقارير التي سترفع إلى مصالحه من طرف اللجان التي نصبت على مستوى كل مراكز الامتحانات، التي تضم رؤساء المراكز، الحراس الملاحظين والفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، لترفع في الأخير إلى الوزير شخصيا، بعد تحديد المتسببين في إثارة المشكلة سواء الحراس أو التلاميذ.
ومن جانبه حمّل رئيس الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ دلالو الأساتذة الذين يقومون بتقديم الدروس الخصوصية بالإثارة، بعد أن تعمدوا توجيه التلاميذ بمراجعة بعض الدروس دون غيرها لأنها ستكون ضمن المواضيع المطروحة في البكالوريا غير أن الواقع أثبت عكس ذلك، مضيفا أن شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك كان لها دور هام في استغفال التلاميذ.
وفيما يخص طريقة تحديد العتبة، فقد أكد الوزير أنها غير مجدية وليست نافعة للتلميذ، مؤكدا أنه لا يمكن الاعتماد على طالب في الجامعة سبق له أن اعتمد في انتقاله إلى الجامعة على عتبة الدروس أثناء تحضيره لاجتياز شهادة البكالوريا.
في حين أكد بابا أحمد أنه لن تكون هناك دورة ثانية لشهادة البكالوريا، حيث لا يمكن إعادة الامتحانات في وقت كانت فيه كل الأسئلة من المقرر ولم تخرج عنه. وأضاف خلال إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بمتوسطة عدل 2 ، أن إعلان النتائج سيتم الإفراج عنها بعد 7 جويلية القادم.
يذكر أن الوزير قام بزيارة إلى ورشة بناء ثانوية حي المستقبل المبرمجة للدخول المدرسي القادم، التي أبدى إعجابه بها، بعدما أكد له الوالي عبد المالك بوضياف بأنها تتوفر على كل الشروط الضرورية واللازمة لاستقبال التلاميذ في إطار نظام الدوام المتواصل، من خلال المطعم، قاعة الرياضة، قاعة المطالعة وباقي الفضاءات الضرورية، مردفا أن بناء الثانوية يأتي في مخطط الولاية القاضي بضرورة توفير كل الهياكل الضرورية من مراكز تربوية، صحية، خدماتية بالأحياء السكنية التي تنجز بتراب الولاية، كما قام بزيارة تفقدية إلى مشروع تعويض متقن الأمير عبد القادر فلاوسن من البناء الجاهز سابقا في إطار برنامج الدولة للقضاء على المؤسسات التي يحتوي بناؤها على مادة الاميونت، ثم توجه إلى ثانوية لطفي التي تعرف أشغال ترميم واسعة أشرفت على النهاية.