نداءات لضبط النفس والتسريع بالحكم المدني

شهدت مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض ومحذر فمنهم من يرى العملية إنقلابا عن الدستور والشرعية وبالتالي يستوجب معاقبة مصر ومنهم من يرى أنها استجابة للمطلب الشعبي ويجب تشجيعها والوقوف إلى جانبها.
فقد قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان »نافي بيلاري« أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن اعتقال قيادات بالاخوان المسلمين والتي لايبررها الا ارتكاب جرائم محددة وعلى الحكام الجدد تبرير اعتقال تلك الشخصيات أو اطلاق سراحهم.
فجنرالات الجيش كما أضافت نفذوا انقلابا عسكريا على أول رئيس منتخب بعد الثورة والشيء الذي يثير القلق هو أن تعيد واشنطن النظر في مساعدات عسكرية ومدنية بقيمة 5،1 مليار دولار تقدم لمصر سنويا، ولذلك اتصل وزير الخارجية المستقيل من حكومة قنديل بنظيره الامريكي ليبين للامريكان بأن الجيش لم يقم بانقلاب بل استجاب لمطلب الشعب وإرادته لان مرسي بحسب المعارضين له فشل في تحقيق التوافق الواسع.
وقد تعهد الجيش مساء الخميس بعد أن عزل الرئيس واعتقل بعض القيادات الاخوانية بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي فصيل مع ضمان حق التظاهر السلمي وحرية التعبير.
وقد أيدت عملية التغيير هذه العديد من الدول من بينهم السعودية والاردن، بينما رفضت بعض الدول ذلك واعتبرته تعديا على الشرعية وتعطيلا للدستور مثل تونس التي يرى رئيسها المرزوقي أن ما وقع في مصر لايمكن أن يتكرر في بلاده كما ندد حزب النهضة بذلك وهو نفس الموقف الذي اتخذته تركيا.
من جهته ندد الزعيم الإسلامي السوداني المعارض حسن الترابي بالإطاحة بمرسي واصفا اياها بالانقلاب على الدستور والشرعية في حين كان رد الخرطوم متسما بالحذر حيث اعتبرت الحكومة ذلك شأنا داخليا ودعت جميع الأطراف في مصر إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام.
كما اعربت سويسرا عن أملها في الرجوع سريعا للديمقراطية في مصر ومشاركة جميع القوى الاجتماعية في صنع مستقبلها داعية كل الاطراف إلى تجنب العنف.
ودعت السلطات الروسية كافة القوى السياسية المصرية الى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وحل القضايا المعقدة بأسلوب ديمقراطي.
هذا وقد أعلن البيت الابيض أن مساعدي الرئيس الامريكي باراك أوباما للأمن القومي يضغطون على المسؤولين المصريين للتحرك سريعا نحو حكومة ديمقراطية بعد عزل مرسي، وهو ما تجنبت واشنطن اعتباره انقلابا.
ودعا الأمين العام الأممي بان كي مون إلى إجراء حوار سلمي يشمل كل الأطراف السياسية في مصر.