مراقبة صارمة للإعانات الممنوحة للجمعيات

تهمي أمام اللجنة القطاعية للشباب

أعلن وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، عن نتائج أشغال اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتنسيق الأعمال الخاصة بالشباب، مشيرا إلى أنها إيجابية على العموم بالرغم من عدم التوصل إلى حل لجميع مشاكل هذه الفئة في ظرف سنة نظرا لانشغالاتهم الكثيرة .
وخلال اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة أمس، بمقر وزارة الشباب والرياضة أكد تهمي أن العمل الذي قام به هذا الجهاز التشاوري منذ سنة من تنصيبه كان جبارا، حيث ساهم في إيجاد حلول للكثير من الملفات من خلال أهم إنجاز قامت به الهيئة والمتمثل في إعداد خطة عمل ترتكز على محورين أساسيين يتعلق الأول بالبرامج والأنشطة ذات الصلة بمجال تدخل كل قطاع على حدة.
وأضاف تهمي، أن مهمة اللجنة لن تتوقف عند هذا الحد، بل تتعداه إلى العمل الميداني من خلال مساهمة كل وزارة حسب اختصاصها لكي يجد الشاب تسهيلات للقيام بمختلف النشاطات على غرار وضع تخفيضات في بطاقة الشباب التي انطلقت في 5 جويلية الماضي، وتهيئة المنشآت الرياضية وإدماج هذه الفئة في عالم الشغل .
وأكد تهمي أن وزارته اشترطت مراقبة ميدانية صارمة للإعانات التي تقدم للجمعيات لأن الدولة على حد قوله تمول المشاريع التي تخص الشباب وليس الحركات الجمعوية، موضحا أن الجمعيات التي تسعى إلى استغلال أموال الدولة لحسابها الخاص تم القضاء عليها نهائيا وهو ما اعتبره الوزير مرحلة أولية لتفادي مختلف التجاوزات من أجل ضمان أحسن تكفل بالشباب.
ومن بين أهم المحاور التي ركزت عليها اللجنة في إعداد خطة عملها، ترقية المواطنة والتربية البيئية وتطوير العمل التطوعي في أوساط الشباب وتطوير الشراكة مع الحركة الجمعوية، بالإضافة إلى الإعلام والاتصال والإصغاء للشباب وترقية الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة بوصفه من أهم انشغالاتها الراهنة.