إحصاء أكثر من300 مشروع لتشغيل الشباب

تعتمد الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب فرع ورقلة منذ شهر ماي الماضي آليات جديدة للامركزية اتخاذ القرار وذلك من خلال تكوين لجنة ولائية تضم كل المدراء التنفيذيين لكل المديريات والمؤسسات المرتبطة بنوعية المشاريع المقدمة للدراسة من طرف الشباب، إضافة إلى مدراء كل البنوك الناشطة بالولاية، وذلك قصد تسريع وتسهيل عملية دراسة الملفات على مستوى الوكالة التي تتكفل بالمشروع المقدم عن طريق ما يسمى بعملية المرافقة التي كانت تستغرق من قبل تطبيق هذه الآليات الجديدة في لامركزية اتخاذ القرار وقتا طويلا في الدراسة التي كانت تتم في العاصمة وأصبحت الآن تجرى في زمن قياسي محدد من 15 إلى 30 يوما على أبعد تقدير .
حيث تساعد الوكالة عن طريق أعوانها المتخصصين في صقل وتحديد وتطوير فكرة المشروع المطروح من قبل الشاب وتوجيهه عبر تعريفه على مجمل النقاط التي يتعين عليه أخذها بعين الاعتبار عند مواجهة اللجنة الولائية المتعلقة بكيفية طرحه لفكرة مشروعه وما يتبعها من مخططات عمل المشروع إذا نفذ في الميدان ليضمن الحصول على الموافقة البنكية للقرض الذي تبقى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب معنية بضمان إتمام كل الإجراءات اللازمة لتمويل المشروع من طرف الشباب الحاصل على الموافقة البنكية، حيث سجل تحسن كبير في عملية الموافقة على القروض من طرف البنوك المانحة وذلك منذ تعليمة السيد احمد اويحي شهر جويلية المنصرم في لقائه باللجنة ما بين الوزارات، حيث أمر مدراء كل البنوك من خلالها إلى فتح المجال فيما يخص منح القروض التي تأتي في إطار برنامج الدولة للقضاء على البطالة والممثلة في الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مع ضرورة إرفاق رد الرفض بتقرير يبرر أسباب رفض منح القرض.
هذه المستجدات أدت إلى ظهور نتائج ايجابية على مستوى الوكالة على الرغم من قصر مدة اتخاذها التي حددت بثمانية دورات لدراسة الملفات منذ شهر ماي، وتم فيها دراسة ما يفوق 350 ملف من قبل اللجنة وتمويل 122 مشروع و الموافقة البنكية على ما يزيد عن 155 ملف فيما تم إعطاء الموافقة على 06 مشاريع توسعة ممولة من قبل ويبقى 18 مشروع توسعة قيد الدراسة .