سكان سطيف يطالبون تسريع عملية التنازل عن سكنات الدولة

أنجزت بقروض ميسرة الفائدة من الصندوق الوطني للادخار والتوفير

طالب سكان ولاية سطيف المستفيدين من سكنات تابعة للبلديات، على مستوى تراب الولاية، و المنجزة بتمويل من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط سنوات الثمانينات وبمعدل 20 مسكن في كل البلديات المعنية ، الجهات المعنية، و على رأسها وزارة السكن و العمران و المدينة ، بضرورة التدخل لحل الإشكال المتعلق بفتح المجال للتنازل عن هذه السكنات، والتي بقيت في حالة إيجار، وغير معروضة للبيع ، منذ سنوات استغلالها في الثمانينات.
و جاءت المطالبة الجديدة على خلفية تقارير إعلامية تناولت الموضوع مؤخرا، أكدت أن الوزارة المعنية ستقوم بعملية جرد، لدراسة ملفات المكتتبين في برنامج الصيغة السكنية « بلديات – الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط» ، بعد أن قررت إعادة تمويل المشروع بعد 18 سنة من التجميد، و أكد لنا بعض المعنيين، أن قضيتهم تختلف عن ذلك قليلا ، ولكنها تدخل في نفس الإطار، حيث أنهم يقطنون في هذه المساكن و ينتظرون قرار التنازل عنها الذي أغفله المرسوم التنفيذي الأخير المتعلق بالتنازل سكنات الدولة المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، الذي أغفله المرسوم التنفيذي الأخير المتعلق بالتنازل عن السكنات المذكورة الموضوعة للاستغلال قبل 2004.
و أكدوا أنهم على استعداد تام لشراء مساكنهم المستأجرة من بلديات و المنجزة بقروض ميسرة الفائدة من صندوق كناب ،خاصة بصيغة السكن الاجتماعي على اعتبار أنها سكنات عادية لا تختلف عن السكنات الاجتماعية ،و بدأت تعرف التدهور، و أنها ليست سكنات ترقوية او محسنة، و ناشدوا مسؤول القطاع إدراج مسألتهم ضمن الملف الذي شرعت الوزارة في دراسته ،مؤكدين أنهم تضرروا كثيرا من هذه الوضعية ،خاصة لمن يريد مغادرة بلديته لأسباب مختلفة اجتماعية و مهنية ،أو حتى للبناء بسبب تزايد أفراد العائلة.