التحفيزات الاستثمارية كفيلة برفع نسبة النمو إلى 5٪

خبراء حول السنة الاقتصادية 2014

أجمع خبراء أن سنة 2014 ستكون سنة اقتصادية واجتماعية بامتياز، حيث ينتظر أن ترتفع نسب الاستثمار، نتيجة الأموال الضخمة المسخرة في قانون المالية لسنة 2014 المصادق عليه مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي خلال تدخله في الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس، حول ‘'التحديات الاقتصادية لسنة 2014''، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ستشهد تحسنا على جميع الأصعدة، بحيث من المتوقع أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني من 4 إلى 5٪، نظرا للتحسن الذي سيعرفه الإنتاج الزراعي والذي من المرتقب أن تصل نسبة الزيادة فيه إلى 14٪، نتيجة الدعم الكبير.
وأرجع الخبير الاقتصادي تفاؤله هذا إلى عدة عوامل أبرزها الحركية التي عرفتها بعض القطاعات الهامة كالزراعة والصناعة المعول عليهما كثيرا هذه السنة لصنع الفارق بالإضافة إلى التحسن الملموس في قطاع الخدمات، مؤكدا أن 2014 ستكون ‘'سنة الاستثمارات بدون منازع'' انطلاقا من الإجراءات والتدابير التحفيزية لاستقطاب رؤوس الأموال.
من جهة أخرى أشار سراي إلى المشاكل التي تعرفها المبادلات التجارية الخارجية موضحا أن فاتورة الاستيراد عرفت ارتفاعا خياليا وصلت إلى 60 مليار دولار، 20 مليار منها واردات غير هامة، مؤكدا في هذا الصدد أن الدولة ستعمل حتما على تقليص وارداتها غير ضرورية لإعطاء دفع كبير للمنتوج المحلي وكذا التصدير خارج المحروقات.
وألح سراي على ضرورة بعث التنمية المحلية في ولايات الجنوب ال 9، باعتبارها تحمل أفاقا واعدة لتنويع الاقتصاد الوطني وكسب رهان المستقبل من خلال تدعيم الزراعة والفلاحين بها، وتقديم التحفيزات وإلغاء الضرائب، معتبرا ولايات الجنوب قطبا زراعيا بامتياز والضامن الرئيسي للأمن الغذائي للبلاد مستقبلا.
من جهته قال شبايلي رئيس جمعية الاقتصاديين الجزائريين أن ارتفاع نسب التضخم ستكون أكبر مشكل يواجه الاقتصاد الوطني هذه السنة، مشيرا إلى أن السبب الرئيس لارتفاعه سياسي محض وهو نتيجة لحالة الترقب والانتظار التي تسود الساحة السياسية الوطنية، قائلا ‘'صحيح أننا ختمنا 2013 باقتصاد جيد حيث سددنا كل الديون ولدينا احتياطات صرف هامة إلا أنه على المستوى الجزئي وإذا أخدنا كل قطاع على حدى ستتضح النقائص والأخطاء».
ووفقا للإحصائيات المتعلقة بالاستيراد أشار شبايلي أن نسب التضخم سترتفع لتتراوح هذه السنة مابين 6 إلى 10٪ نتيجة نقص الإنتاج في الهياكل و«هدر للمال العام من دون سابق إنذار» بالإضافة إلى مواصلة الاستيراد بمعدلات كبيرة واستفحال ظاهرتي المضاربة والاحتكار اللذين يؤديان حتما إلى رفع الأسعار.
وأكد شبايلي أن معدل التضخم إذا تواصل بشكله الحالي سوف يكون معرقلا للاستثمارات، والمتسبب في ازدياد خروج كمية النقد من الدائرة الرسمية إلى غير الرسمية، مشيرا أن الحل الوحيد يكمن في تشجيع الاستثمار المنتج في جميع القطاعات خاصة الفلاحية لزيادة المنتجات، وربط الزيادة في الأجور مع الزيادة في الإنتاج، وتشجيع الادخار وإنجاز قنوات لهذا الغرض وضرورة تجسيد الدولة لجل وعودها وإمساكها بصرامة لزمام الأمور الاقتصادية للبلاد.