ما بعد البترول.. صعب لكن ليس مستحيلا!

التحليل الأسبوعي

البحث المتواصل والتفكير المعمق في بدائل مداخيل المحروقات ليس شعارا أجوفا أو خطابا للاستهلاك السياسي في الجزائر، بل هو استراتيجية بعيدة المدى مرفقة بإرادة لا تلين في الانتقال الى اقتصاد لا يعتمد أبدا على البترول وإنما منطلقاته قطاعات أخرى يكون الاعتماد عليها وفق ما يعرف بالتدرج المرحلي الذي يكشف مع مرور الوقت مدى قدرة هذا البلد في تطويع واستغلال كل ما هو متوفر لديه كعناصر تساهم مساهمة قوية في استحداث هذه الوثبة المرجوة التي لطالما انتظرها كل الغيورين على الكفاءات الخلاقة والعبقريات المتفتقة في الخروج من وضع أمل كل من يشرف على شؤون الجزائر الاقتصادية.
الذهاب الى مرحلة ما بعد البترول يعد أمرا صعبا، لكن ليس مستحيلا من باب أن كل منظومتنا المالية مبنية على مداخيل هذه المادة الحيوية منذ عشريات كاملة سواء في العهد الاشتراكي او خلال فترة الانفتاح الاقتصادي، لم تفعل أي شيء في هذا الاتجاه كي نتخلص من كل هذه القيود.
كون البلاد مرت بمراحل لا تحسد عليها وما يعرف بالأولويات في كل هذا المسار لم يسمح بالمبادرات في هذا الشأن.. ونفى بالأولويات.. توفير كل ما يلزم للإنسان الجزائري اجتماعيا مع تمويل كل المشاريع الكبرى بتلك المداخيل وأخذت "الثورة الصناعية" الحصص الضخمة من أغلفة العملة ذهبت الى المركبات الضخمة الحجار، سوناكوم الرويبة، الجرارات قسنطينة، شراء البواخر الكبيرة، شقّ الطرقات، هذه العينات كانت مدرجة في إطار التوازن الجهوي في التنمية ما بعد السبعينات أي الثمانينات كان الانسداد، في فترة وجيزة وصل الاقتصاد الى سقف "اللاتسيير" وأكبر هزة عاشها هي انزال سعر النفط الى مابين 8 و 9 دولار.. من هنا دخلنا للاستقرار في كل شيء سواء سياسيا او اقتصاديا وما كان على مسؤولي تلك الفترة سوى الاستنجاد بالأفامي لجدولة الديون مقابل برنامج تصحيح هيكلي صارم كلف هذا البلد غلق1000 مؤسسة وتسريح 400 ألف عامل، وعندما انتهى كامديسوس من تصفية الاقتصاد الجزائري وخنقه اراد أن يقترب من تدمير الادارة وهذا بمطالبته بتسريح ما يعادل 400 عون، لكن في تلك الفترة جاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنظرة مخالفة لسابقيه في تسيير شؤون البلد وهذا عندما وضع خريطة طريق واضحة تتمحور في:
توقيف فورا انهيار الاقتصاد الجزائري وتدهوره المتواصل وبالتوازي مع ذلك إعادة الأمن الى ربوع كامل الوطن والانتشار في المحافل الدولية.
لابد من التأكيد بأن كل هذه الالتزامات تحققت عن آخرها ورفع الرئيس بوتفليقة كل الضغوط الخارجية التي كانت جاثمة على صدر هذا الشعب وهذا بفرض الفدية في العلاقات الدولية.
وسكتت كل تلك المؤسسات المالية كالأفامي والبنك العالمي ومنظمات أخرى بتغيير موقفها تجاه الجزائر عندما لاحظت بأن هناك ارادة صلبة في إنقاذ الاقتصاد من مخلفات الماضي.
كل مداخيل المحروقات اليوم في الجزائر تذهب الى التنمية أي تمويل المشاريع الكبرى، الطريق السريع، الميترو، تراموي، المطار الدولي، السكنات، المدارس، والثانويات والجامعات، السدود، وغيرها لم تأت من العدم بل هي نتاج كل هذا المجهود الخارق لرؤية الرئيس بوتفليقة.
أين نحن من الديون التي كانت في مستوى 26 مليار دولار وهي اليوم لا تذكر كليا نظرا لنسبتها التي لا تتعدى 2 ٪ ، ناهيك عن استلاف الجزائر ل«الأفامي"
5 ملايير دولار، في أقل من عشرية انقلب السحر على الساحر وأصبحت هذه المؤسسة مدانة للجزائر، بعدما كانت في السابق تتصرف في أحوالنا كما يعبثون اليوم ببلد كاليونان الذي في لك مرة تغيرله سياسة خروجه من الأزمة ثم يعاد والسقوط ثانية في نفس المطب، اي بلد يعيش على أمل الكلام المعسول لمسؤولي الأفامي والاتحاد الأوروبي .. بعيارة "الخلاص قريب".
هذا التشخيص او الخلفية ضرورة ملحة لمعرفة أين كنا؟ وأين نوجد اليوم؟ لقراءة الأحداث قراءة جيدة حتى لا تسقط مرة أخرى في مخالب وحوش هذه المؤسسات الدولية المالية التي لا ترحم أحد، وفي مقابل ذلك نفكر مليا في البحث عن المتواصل والتفكير المعمق في النجاعة الاقتصادية التي تسمح للجزائريين التخلص من النظرة الأحادية في مداخلها لتفادي التبعات الأخرى في المؤشرات والميزانية والاستيراد.. لأن المشكل يكمن اليوم في هذه المسائل الحساسة التي تعرف صعودا وهبوطا بسبب التذبذب الحاصل في عدم القدرة على استحداث ذلك التوازن او الاستقرار لذلك تظهر دائما أنها تعاني من اختلال هيكلي يصعب تسويته في الآجال القريبة وبالتوازي مع ذلك، فإن السلطات العمومية ترغب في تحريك كل القطاعات مرة واحدة لمعرفة جدواها في الميدان كالصناعة والفلاحة والسياحة، اي المجالات التي بإمكانها أن تكون قادرة على جلب العملة الصعبة وتحمل معها دلالات توفير مناصب الشغل ولا نقول هنا بأن هذه الخيارات الأولية توازي في مداخيلها ما تدره المحروقات لا يمكن مقارنة هذا بذلك، ولكن عمليا فإن العودة الى طبيعة البلد كالفلاحة مثلا هو في حد ذاته نظرة راقية في التوجه الاقتصادي بتغيير منطق الأشياء من روح الاتكالية الى العمل الموفر للثروة والقيمة المضافة، ويمكن للجزائر أن تجد الحلول التي ترغب فيها لأنها تتوفر على كل الكفاءات والموارد البشرية القادرة على رفع هذا التحدي.
وعليه، فإنه لا يجب أن نضع أوقاتنا في السياسة فقط مقابل تناسينا للتنمية، لأن مثل هذا المنطق أثّر علينا كثيرا وضع منا أوقاتا ثمينة جدا كان بالإمكان استغلالها في الأحسن والصالح العام خلال الفترات السابقة على المستوى المحلي فقط عطّل رؤساء مصالح المواطنين عبر بلياتهم، وهذا بمنعهم من مشاريع حيوية لأنه لا يتفاهم مع بقية الأعضاء من المجلس والعكس الصحيح، أما على مستويات أخرى فإن هناك نقصا في عملية المتابعة الميدانية لأننا مازلنا نفكر بعقلية "البايلك".