تأخّر إنجاز السكنات يخرج سكان حي مارس عمار إلى الشارع

رئيس دائرة الحجار بعنابة طمأن المستفيدين بقرب التسليم

كشف رئيس دائرة الحجار بأنّ عملية ترحيل الشطر الثالث من قاطني البنايات الهشة بحي مارس عمار ستكون مباشرة بعد انتهاء عملية تزويد السكنات المخصّصة لهم على مستوى حي لارزا، والتي تجاوزت نسبة تقدم الأشغال فيها 98 بالمائة.
وكان السكان المستفيدون من المشروع قد نظّموا وقفة سلمية أمام مقر دائرة الحجار، ندّدوا خلالها بالتأخر في أشغال إنجاز المشروع، مطالبين بتدخل السلطات المعنية وحثّ المقاول على تسريع وتيرة الإنجاز.
من جهة أخرى، طالب المحتجون بضرورة إيجاد حل للمقصيين من عمليات الاستفادة السابقة بعد ثبوت استفادتهم من قطع أرضية خلال السنوات الفارطة، أغلبهم أقدم على بيعها بأثمان بخسة لظروف أكّدوا بأنّها قاهرة إلى جانب استفسارهم عن مصير العائلات غير المحصية خلال سنة 2007، ويتعلق الأمر بشباب الحي الذين تزوّجوا بعد ذلك التاريخ.
من جهته، أكّد رئيس الدائرة خلال عملية الإجابة على النقاط الرئيسية التي كانت محور احتجاج السكان بأنّه تمّ تشكيل لجنة التحقيق في جميع العائلات التي لم يمسّها إحصاء 2007، فيما صرّح بأنّ القائمة الخاصة بالمعنيين بعملية الترحيل المباشر والمحصيين خلال سنة 2007 تمّ إعدادها وخضعت لجميع مراحل التحقيقات، بما فيها البطاقية الوطنية التي كشفت خمسة أشخاص من سكان الحي لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بعد ثبوت تحصّلهم على سكنات بولايات مجاورة في وقت سابق.
مع العلم أنّ عملية الترحيل ستمس جميع من تتوفر فيهم الشروط الخاصة بعملية الترحيل في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة، الذي سطّرته السلطات وأعلن عنه الوالي الأسبق إبراهيم بن قايو خلال زيارة تفقدية قادته لبلدية الحجار، والذي تضمّن إنجاز 400 مسكن لم تأخذ خلالها بعين الإعتبار الأبناء الذين أقدموا على الزواج وإنجاب الأولاد بعد ذلك التاريخ، والذين سيتم التكفل بهم حسب رئيس الدائرة.
أما فيما يتعلق بالمستفيدين سابقا من قطع أرضية والذين تم إقصاؤهم من عمليات الترحيل خلال الشطرين الأول والثاني، فقد ذكر رئيس الدائرة بالقانون الخاص بمثل هذه الحالات، والذي يؤكّد بأنّ أي مواطن جزائري لديه الحق في الاستفادة من إعانة الدولة مرة واحدة فقط لا أكثر، وهو ما يجعل الحل بالنسبة لتلك الحالات يتجاوزه ولا يدخل ضمن الصلاحيات المخولة له.