الدعوة إلى سن تشريع توافقي بين النظام الأنجلوساكسوني واللاتيني

في يوم دراسي حول المنظومة القانونية للاستثمار في الجزائر

خلص اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية للإستثمار في الجزائر الذي بادرت به اول امس الخميس تنسيقية الموثقين لمجلس قضاء بومرداس تحت اشراف الغرفة الجهوية لناحية الوسط، الى جملة من التوصيات الهادفة الى تفعيل المنظومة القانونية للاستثمار وايجاد اليات فعالة لتنشيط هذا القطاع الحساس بهدف انعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق النهضة التنموية المنشودة..
كشف المنسق اودير محند او رابح متحدثا للشعب، أن اليوم الدراسي حاول الاجابة على اشكالية تعقد المنظومة القانونية في الجزائر خاصة في مجال الاستثمار الاجنبي وكيفية تحيينها، مع التطرق الى دور الموثق في هذه العملية، حيث توصل المشاركون الى شبه اجماع على ضرورة ايجاد اطار تكاملي بين هيئة التوثيق الجزائرية والمستثمرين الجزائريين والاجانب.
ويبدأ الاطار بتفعيل الربط بين مصالح السجل التجاري والغرفة الوطنية للموثقين بالشبكة الالكترونية لإتمام اجراءات العقود وفقا للقانون الخاص بالاستمثار، تعميم تطبيق المادة 41 من المرسوم من المرسوم رقم، 76 / 63 المؤرخ في 25/03/ 76 المتضمن قانون السجل العقاري والعمل على رقمنة مصالح الحفظ العقاري وربطها بمكاتب التوثيق، مد مفتشيات التسجيل بالعدة والعدد تماشيا مع متطلبات قانون الاستثمار، التعجيل في تطوير وعصرنة جميع المصالح المرتبطة بمرفق التوثيق خاصة البنوك منها تماشيا مع زيادة حركة رؤوس الاموال لتوسيع نشاط الاستثمار المباشر وغير المباشر.
والى ذلك تفعيل وتعميم توجه المحكمة العليا لاعتبار جريمة التزوير جريمة ظرفية ووقتية الامر الذي يفرز لا محل حجية العقد التوثيقي ضمانا للاستثمار وإضفاء جو الائتمان على المعاملات المالية، تعديل المادة 256 من قانون السجل العقاري لإبقائها على ايداع الخمس فقط في التصرفات والبيوع العقارية، تسهيل اجراءات اقتناء واكتساب العقار بصفة عامة للمستثمرين الاجانب، تفعيل الشباك الموحد لدى مصالح السجل التجاري، تعديل احكام القانون في شقه الخاص بحق الشفعة وتوسيعه ليستفيد منه المستثمر الجزائري، والعمل على سن تشريع توافقي بين النظام الانجلوساكسوني والنظام اللاتيني لتحقيق التوازن في الاستثمار.
38،3٪ من الملفات لم تحظ بالموافقة

من جهته كشف الاستاذ احمد دبيش في مداخلة حول «مناخ الاستثمار في الجزائر»، ان نسبة 38.3 بالمائة من ملفات الاستثمار بالجزائر خاصة الاجنبية منها ترفض بناء على بعض الارقام الرسمية، نتيجة تعقد هذه المنظومة وعدم ترجمة بنودها بعقلانية في الميدان.