تحرير 1870 عقد امتياز ببومرداس

لتفادي كل أشكال التحايل

أظهرت الحصيلة المقدمة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ببومرداس، أن عملية تحويل ملفات حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتياز للمستثمرات الفلاحية المتواصلة إلى غاية 30 جوان القادم طبقا للقانون رقم 10 /03 المؤرخ في 15 / 08 / 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد مكنت من تحرير 1870 عقد امتياز لحد اليوم استلم منها الفلاحون 1580عقد.
سمح المرسوم التنفيذي رقم 326 / 10 المؤرخ في 23/ 12/2010 الذي يحدد كيفية منح حق الإمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا التعليمة الوزارية رقم 654 المؤرخة في 11 / 09 / 2012 المتعلقة بدراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز من طرف اللجان الولائية من إعطاء دفع قوي لمعالجة الوضعية الإدارية للمستثمرات الفلاحية ببومرداس التي ظلت لسنوات تعيش حالة من الفوضى سواء من حيث طريقة الاستغلال، أو بسبب التجاوزات العديدة التي عاشتها هذه الأراضي من طرف مستغليها، وصلت إلى درجة تغيير النشاط، الإيجار غير القانوني، بناء سكنات غير شرعية إلى غير ذلك من التجاوزات الأخرى، وبالتالي جاء المرسوم الجديد حسب ما كشف عنه
ل"الشعب" مدير ديوان الأراضي الفلاحية لبومرداس لإعادة تنظيم القطاع والسماح للمستغلين الحصول أخيرا على عقد امتياز لتشجيعهم على العمل والاستغلال الأمثل لهذه الأراضي وفق الشروط القانونية المحددة.
وكشف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ببومرداس، بركان نور الدين في لقاء مع الشعب، أن عدد الملفات المودعة لدى الديوان وصلت إلى 5994 ملف من أصل 6009 مستثمرة فلاحية، منها 5290 ملف مطابق للقانون، مع إمضاء 5290 دفتر شروط تم إرساله إلى مصالح أملاك الدولة لتحرير عقود الإمتياز لفائدة الفلاحين، كما كشف ذات المصدر أيضا عن وجود 1101 ملف معروض على اللجنة الولائية للفصل فيه في حدود الصلاحيات القانونية، حيث تم قبول 665 ملف، رفض 86 ملفا وتأجيل 350 ملف آخر لدراسته لاحقا من طرف اللجنة وفق الشروط والصلاحيات القانونية المخولة لها، وعن أسباب التأجيل، أكّد مدير الديوان أن ذلك مرده إلى عدة حالات منها مشكلة الإيجار، البناءات الفوضوية على هذه المساحات، بعض الأراضي لا تزال تابعة للوقف أو غيرها، وهو ما يعني أن اللجنة لا تملك لحد الآن الإطار القانوني المخول لها بدراسة ومعالجة ملفات مثل هذه، خاصة وأن القانون 19 / 87 المؤرخ في 08 / 12/ 87 يقول المدير يمنع وبصفة قطعية اقدام اصحاب المستثمرات الفلاحية على إيجارها للغير وهو ما يعتبر إخلالا بالالتزام، مقابل هذا سمح القانون الجديد 10 / 03 المؤرخ في 15 / 08 / 2010 بالشراكة في حالة عدم استطاعة المعني استغلالها لوحده، وكل خطوة لا بد من إعلام ديوان الأراضي الفلاحية بها.
هذا وكشف مدير الديوان الوطني الأراضي الفلاحية أيضا، عن توجيه 256 اعذار للفلاحين المتخلفين عن عملية إيداع الملفات لتسوية وضعياتهم القانونية والإدارية المنتظر الانتهاء منها يوم 30 جوان، استجاب منهم لحد الآن 145 شخص في انتظار البقية، في حين يبقى 93 ملفا ينتظر الفصل من طرف العدالة على حد قوله.