توّجت النّداءات السياسية الصّادقة الصّادرة عن القيادة الصحراوية بإدراج مبدأ حماية حقوق الإنسان، ضمن التّقرير السّنوي المزمع إثارته على مستوى مجلس الأمن في اجتماعه التشاوري غير الرسمي حول الصحراء الغربية بحضور كريستوفر روس وفولغانغ فيبر غدا الخميس. وهذا المطلب الملحّ للصّحراويين ليس وليد ظرف خاص، وإنّما هو نتيجة للتجاوزات الخطيرة المرتكبة ضد أبناء هذا الشّعب الرّافضين للإحتلال في المدن الصحراوية القابعة تحت نير القوات المغربية. وما سجّل كذلك من ملاحقات ومطاردات يومية للنّشطاء الصّحراويين، وممارسات التعذيب والتّرحيل والمداهمات، وغيرها من الأعمال الإجرامية المرفوضة من قبل المجموعة الدولية. أمام كل هذا وذاك، ما فتئت القيادة الصّحراوية تطالب من المجموعة الدولية بإدخال آلية حماية الشعب الصحراوي من الضّعوطات والمضايقات المغربية تكون تحت رعاية المينورسو. والتّقرير الذي أصدره بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة خلال هذه الآونة، إنما جاء متساوقا مع طموحات الصحراويين، ومتطلّعا لرغباته العميقة في التكفل بالقضية تكفّلا كاملا وجديا، بعيدا عن الأفعال السياسوية التي اشتهر بها المغرب في مثل هذه المواقع، كالسعي لتأويل مضمون التقرير على أنّه لصالح القوة المحتلّة. هذا ما نقف عليه اليوم من طرف البعض خاصة فرنسا، التي تريد إيهام الرأي العام العالمي بأنّ هناك مؤشّرات حول حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وهي بذلك ترافع لصالح المغرب. ونأسف أشدّ التأسّف لتصريح النّاطق الرّسمي باسمي "الكي دورسي" رومان نادال، الذي ينطلق في موقف خارجية بلاده من إدّعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة فيما يتعلّق بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معتمدا على رؤية أحادية الجانب التي لا ترى إلاّ ما يخدم الحلفاء التّقليديين لها، في الوقت الذي مازلنا نسمع أنين الصّحراويين المعذّبين في السّجون المغربية. هذه الحالات الموثّقة كتابيا وبالصّوت والصّورة لم تجد من يذكّر بها، بالرغم من أنّ شعار هؤلاء هو مساواة حرية. مثل هذه الشّهادات الزّائفة والموافق المشبوهة، لا تساهم أبدا في إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الصحراوية على أنّها قضية تصفية استعمار، مدرجة منذ 1963 على لائحة الأقاليم غير المستقلّة والمعنية بتطبيق اللاّئحة رقم 1415 المتضمّنة الإعلان عن منح الإستقلال للبلدان والشّعوب المستعمرة. ولا يعقل أن تنقل فرنسا مثل هذه الأباطيل والإدّعاءات إلى مجلس الأمن هذا الخميس، كون ذلك يتنافى مع حد أدنى من الأخلاقيات السياسية المتعارف عليها، ولا نستغرب من مثل هذا الأمر، لأنّه امتداد طبيعي لمسايرة فرنسا للطّروحات المغربية الوهمية مثل ما يسمى بالحكم الذّاتي، واليوم يستغرب المتتبّعون لهذا الهذيان بأنّ حقوق الإنسان مضمونة في الصحراء الغربية، وهذا في الوقت الذي تدعو فيه الكثير من الأطراف الفاعلة في الغرب إلى الكف عن انتهاك هذه الحقوق في هذا البلد المحتل، كان آخرها منظّمات شمالية (الدانمارك، فنلندا، النرويج والسويد) التي شدّدت على مراقبة مستقلة وحيادية ودائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، إضافة إلى "هيومن رايتس ووتش"، وكذلك لوائح البرلمان الأوروبي المندّدة بالتجاوزات والعنف والتعسّف والتمييز والمحاكمات الصّورية ضد الصّحراويين. ومبدئيا فإنّ الصّحراويين نجحوا في كسب معركة حقوق الإنسان التي لطالما دافعوا عنها، بعد تعرّضهم لأبشع صور القمع، واقتنع العالم اليوم بالطّرح الصّحراوي واستمع الجميع للنّداءات المتكرّرة لهذا الشّعب، لسدّ فراغ كبير استمرّ لسنوات طويلة أي منذ 1975، تاريخ احتلال هذه الأرض من طرف القوات المغربية عقب مسيرة العار. ومهما يكن النقاش، فإنّ هناك إجماع حول مبدأ حماية حقوق الإنسان بالصّحراء الغربية، وهذا ما يضيف متاعب أخرى للمغرب في هذا الجانب الإنساني الحسّاس بالنّسبة للمجموعة الدّولية.
