توزيع أكثر من 230 ألف وحدة سكنية قبل شهر رمضان

مشكل العقار لم يعد مطروحا
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس الأول، عن توزيع أكثر من 230 ألف سكن على مستوى الوطن قبل شهر رمضان الداخل، عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التي أمر بها في أول اجتماع مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
أوضح وزير السكن خلال لقاء تقييمي للقطاع بالمركب الرياضي 5 جويلية، أن هذه السكنات تتضمن أكثر من 170 ألف وحدة جاهزة، 28 من المئة انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام، في حين لاتزال الأشغال متواصلة في 47 من المئة منها، إلى جانب 60 ألف وحدة بلغت نسبة الأشغال 65 من المئة، الأمر الذي سيساعد على تسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة لطمأنة وإسعاد المواطنين قبل شهر رمضان.
وأفاد المسؤول الأول عن قطاع السكن، بأن عدد السكنات القابلة للتوزيع سيرتفع إلى 240 ألف وحدة سكنية، نهاية ماي الحالي، مشكلة أساسا من سكنات اجتماعية إلى غاية أن تتدعم بصيغتي التساهمي والريفي، موجها بالمناسبة تعليمات صارمة إلى مديري القطاع بمختلف الولايات تنص على ضرورة تجاوز جميع النزاعات العالقة مع المقاولين بغية الإسراع في استكمال التزاماتهم، قائلا: "يجب عليكم أن تتعاملوا مع المقاولين وفق مقاربة جديدة يكونون فيها شركاء يحظون بجميع التسهيلات اللازمة للإسراع بإنجاز ورشاتهم".
وفي ذات السياق، طالبهم كذلك بإعداد قائمة للبرامج السكنية المطلوبة في ظرف شهر، انطلاقا من الطلب المعبر عنه على مستوى البلديات. وعليه، يتم التحضير لإطلاق البرنامج الخماسي الجديد للقطاع، حيث سيتم تسجيل المشاريع السكنية وفقا لإحصاءات الطلب التي تقدمها البلديات لتلبية الحاجيات بدقة وتفادي نزوح السكن من البلديات الصغيرة إلى البلديات الرئيسية بالولاية.
من جهة أخرى، أكد تبون أن وكالة "عدل" ستشرف على برنامج سكني جديد خلال الخماسي القادم، يهدف مبدئيا إلى إنجاز ما بين 400 و450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، لاستيعاب جميع الطلبات بشكل وافٍ، مضيفا أن مشكل العقار لم يعد يطرح في معظم ولايات الوطن ويمكن تجاوزه في الولايات الكبرى، خاصة عن طريق الاعتماد على المدن والأقطاب الحضرية الجديدة.
ولتخفيف الضغط على المديرية العامة لعدل وتسهيل تسيير برنامجها بشكل لامركزي، كلفت الوزارة 22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري بالإشراف على مشاريع "عدل" بالوكالة، لأن الأخيرة بلغت، بحسب الوزير، مستوى يستوجب إعادة النظر في تنظيمها حتى لا تنقلب الأمور عليها، كاشفا أنه سيتم، قريبا، الإعلان عن قائمة مصغرة تخص الشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة التي يتراوح حجمها بين 400 و2000 سكن.