التهريب جريمة تنخر الاقتصاد الوطني

تحالف بين عصابات المخدرات ومهربي الأسلحة والجماعات الإرهابية خطرا على الأمن الوطني
أجمع المشاركون في الملتقى الوطني حول التهريب وأثره على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنظم من طرف جامعة أبي بكر بلقايد بالتعاون مع قيادة الناحية الثانية للدرك الوطني بوهران، على مدى خطورة التهريب الذي تعدى خطره من ظاهرة اقتصادية إلى مشكلة اجتماعية صارت تهدد الحياة الاجتماعية للمجتمع وتهدد بتفكيك الأسر، كما أشار المشاركون إلى تعاظم المخاطر بفعل تحالف تجار المخدرات مع مهربي الأسلحة والجماعات الإرهابية وهو ما صار يهدد الأمن الوطني.
كشف القائد الجهوي للدرك الوطني للغرب بوهران العميد طاهر عثماني، خلال افتتاحه للملتقى أن التهريب صار المشكل الأول للجزائر، مشيرا إلى أن سياسية دعم المواد الواسعة الاستهلاك، وتوسطها ل7 دول فقيرة وغير متحكمة في اقتصادها زاد من خطورة الوضع حيث أصبحت هذه التطورات تغري شعوب الدول المجاورة التي ساهم الفقر في توسع ظاهرة التهريب.
وأضاف العميد عثماني أنه بالرغم من تطوير المخططات الأمنية إلا أن الملاحظ لتطور منحى التهريب يرى أن الظاهرة في ارتفاع كبير، ما رفع من التكلفة الاقتصادية للجزائر خاصة في مجال المنتجات الطاقوية والمواد الغذائية التي صارت تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة، وهو ما يتوجب دراسة جديدة من أجل التصدي لظاهرة التهريب التي تفاقمت مخاطرها خاصة في ظل ارتفاع نسبة تهريب المخدرات وتطورها إلى تهريب الأسلحة لدعم الجماعات الإرهابية التي صارت تهدد الاقتصاد الوطني.
18829 قضية تهريب والقائمة مفتوحة
بدوره، أكد رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني المقدم قريش بوزيان في أول مداخلة حول واقع التهريب، أن تشعب الحدود الجزائرية وطولها الذي يزيد عن 6511 كلم هو من ضاعف في ارتفاع هذه الظاهرة، حيث سجلت الجزائر خلال الأربعة سنوات الأخيرة 18829 قضية تهريب على المستوى الوطني.
وتضاعف تهريب الوقود بعدما فتحت بوابة جديدة لتهريب الوقود نحو ليبيا التي صار يهرب لها الوقود الجزائري وصارت هذه المواد تقايض بمواد خطيرة على المجتمع الجزائري، على غرار المخدرات التي صارت الجزائر ثاني دول تحجز هذه المواد على أرضها بعد اسبانيا، وتطور التهريب ليشمل المواد المدعمة وكذا المخدرات التي حجزت منها مصالح الأمن خلال الثلاثي الأول 29991،16 كلغ وكذا الأسلحة والمتفجرات التي حجزت 406 قطعة منذ سنة 2013، زيادة على النحاس والمعادن وقطع الغيار وما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأكد ذات المسؤول أن التهريب ارتبط ارتباطا وثيقا بجرائم أخرى خطيرة على غرار التزوير الذي يستعمل في هياكل ووثائق المركبات المستعملة في التهريب زيادة على هوية المهربين، كما ارتبط بالجماعات الإرهابية التي ترعى قوافل المخدرات مقابل دعمها بالمال والسلاح، كما يرتبط التهريب بقوافل تهريب البشر عبر الحدود أو ما يعرف بالهجرة الشرعية التي أصبح عناصرها يشكلون حلقة أساسية في التهريب حيث أوقفت مصالح الأمن في هذا المجال منهم 4824 مغربي و5785 مالي و4540 نيجيري، كما أشار السيد قريش أن المهربين يعتبرون الرأس الأساسي لانتشار الفساد في الجزائر من خلال التشجيع على الرشوة وتبيض الأموال والاستثمار في العقار ونهبه وغيره .
من جهته، أكد والي ولاية تلمسان ساسي أحمد عبد الحفيظ أن التهريب هو جريمة لا يمكن حصرها في الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني، لأنها تحولت إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة حيث صار التهريب هاجس السلطات و الأسر لأنه يهدد الاقتصاد بنهب قوت الجزائريين المدعمة، كما أصبح التهريب يشكل خطرا كبيرا بفعل تنامي تهريب المخدرات التي صارت سلاحا فتاكا يهدد بنية المجتمع.