ندوة حول أخلاقيات مهنة الصحفي تنظمها وزارة الاتصال اليوم

حقوق وواجبات الإعلامي تحت المجهر
تحتضن الجزائر، اليوم، ندوة حول أخلاقيات مهنة الصحفي، وتدخل هذه الأخيرة في إطار الأيام والسلسلة التكوينية التي توليها الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الاتصال لفائدة مهنيي الصحافة الوطنية.ويفتتح الندوة الوزير حميد ڤرين بحضور مديري المؤسسات الاعلامية الختلفة واطارات القطاع وذلك بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ببن عكنون
الندوة التي تكون مفتوحة لصحفيي وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية، والإلكترونية لما تعرفه هذه الأخيرة من قفزة نوعية في تعميم الخبر، ونقله بشكل متميز، وهي إضافة أخرى للصحافة المكتوبة والمرئية، حيث تسعى وزارة الاتصال في هذا اليوم التكويني للتطرق إلى الجوانب الأخلاقية لمهنة الصحفي، يقدمها رجال الميدان من إعلاميين، وصحفيين جزائريين وأجانب، كما هو الشأن بالنسبة لندوة اليوم التي سوف يقدمها الصحفي رشيد أرجاب، وذلك بفضل التجربة والخبرة اللتين يمتلكهما لدى المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي.
الندوة حتما ستكون متبوعة بندوات أخرى، وفي مواضيع تتعلق بصحافة التحري والتي حدد لها موعدا بتاريخ 26 جويلية القادم، ينشطها الصحفي الفرنسي، بيار بيان، صاحب المؤلف الشهير «وضع اليد على مدينة الجزائر».
تدخل هذه الأيام التكوينية قصد الرفع من قدرات الصحفي وجعله عنصرا فاعلا أمام القواعد الأخلاقية للمهنة، من حيث التعامل معها، ومسايرتها، والتقيد بأخلاقيات المهنة، ومراعاة قواعدها وضوابطها المنصوص عليها في المنظومة القانونية الوطنية والمتطابقة مع ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية.
وهذا ما إلتمسناه، من الحرص الشديد لفخامة رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أين ذكر «بأن رهانات عالم اليوم تفرض علينا جميعا، وفي المقاوم الأول على العاملين في قطاع الاتصال، التقيد بأخلاقيات المهنة والإرتقاء بمنظومتنا الوطنية للاتصال إلى مستوى تطلعات مجتمعنا بما يخدم مصالحه العليا، ويلبي حاجياته المتزايدة في كنف الحرية والمصداقية والاستقرار.
وقد جاء القانون الخاص بالسمعي البصري، كمادة تنظم هذا القطاع في 113 مادة كلها تحدد، وتنص على الإلتزامات والمتطلبات والمبادئ والمقومات إلى كل ما تعلق بهذه المنظومة برمتها، إضافة إلى بطاقة الصحفي المحترف، وسلطة ضبط السمعي البصري، هذه الأخيرة التي تم تحديد مهامها، وعناصرها، كما توضحه المادة 57 من القانون والمتشكلة من 9 أعضاء.
ومن جهة أخرى، فإن الحكومة وفي برنامجها الخماسي 2014 2019، ستعمل على إنجاز المنشآت والتجهيزات الكفيلة بضمان الاشعاع الإعلامي بمختلف أشكاله وتسخير ما تحقق من تطور في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
للإشارة، تدخل هذه الأيام التكوينية التي ترعاها وزارة الاتصال، في إطار المسعى لفخامة رئيس الجمهورية ورؤيته، لدفع هذا القطاع، وجعله يتماشى مع مقتضيات الساعة.. وتأهيله لأداء دوره الريادي في ترقية مهنة الصحافة.