لكصاسي يعلن عن إخضاع كل القروض للمراقبة السنة المقبلة

محافظ بنك الجزائر يؤكد التزام البنوك الوطنية بالإجراءات الاحترازية

أكد محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أمس، التزام البنوك بالإجراءات الاحترازية لمواجهة المخاطر المالية، حيث بلغ معدل ملاءتها المالية 24 بالمائة، معلنا عن انطلاق مركزية المخاطر في مراقبة جميع القروض ابتداء من السنة المقبلة، بعد أن كانت مراقبتها تقتصر على القروض التي تتجاوز قيمتها المليوني دينار.
وأوضح محافظ الجزائر، على هامش اجتماع اتحاد البنوك المغاربية، المنظم أمس بفندق الهيلتون، أن معدل الملاءة المالية للبنوك الوطنية، والذي يمثل قدرة الوفاء بالتزاماتها عن طريق رأسمالها الخاص، قد تجاوز المعايير المعمول بها عالميا، والتي تحدد مستواه الأدنى انطلاقا من 8 بالمائة فما فوق. في نفس الإطار، قال لكصاسي إن البنك المركزي بصدد إجراء عمليات نموذجية تخص المراقبة الداخلية للبنوك والتأكد من قدرتها على تطبيق القواعد الاحترازية الجديدة التي جاء بها القانون الصادر في نوفمبر من السنة الماضية والذي دخلت نصوصه التطبيقية حيز التطبيق مؤخرا. وكشف محمد لكصاسي أن عمليات المراقبة الأولى خصت بنكين: الأول من القطاع الخاص والثاني من القطاع العمومي، في انتظار تعميم عمليات المراقبة الداخلية على جميع البنوك السنة المقبلة. من جهة أخرى، صرح محافظ بنك الجزائر بأنه تم تدقيق أدوات الرقابة الداخلية على البنوك وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، بهدف تحقيق الاستقرار المالي للبنوك والاقتصاد الوطني.
وبالنسبة لمركزية المخاطر، والتي من مهمتها إضفاء الشفافية على عمليات منح القروض واطلاع البنوك على جميع قروض زبائنها في البنوك الأخرى، قال المسؤول الأول لبنك الجزائر إنها تشتغل منذ سنوات، لكن بالنسبة للتصريح بالقروض التي تفوق قيمتها المليوني دينار فقط، معلنا أنه سيتم تعميم مهامها لمراقبة جميع القروض انطلاقا من السنة المقبلة.
وعن اجتماع البنوك المغاربية، أشار الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، بشطارزي محمد أرسلان، الذي تم تعيينه، أمس، نائبا لرئيس الاتحاد، إلى أنه تم التطرق إلى كيفية إعادة بعث الاتحاد ومشروع إنشاء بنك مغاربي، بعد أن جمّدت نشاطات الاتحاد منذ أكثر من سنتين نتيجة للأحداث التي عرفتها ليبيا وتونس.