لن نسمح بعدم تطبيق الخارطة الصحية

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن إحداث تغيرات على مستوى المديريات الولائية التابعة لقطاعه، مشددا على عدم تسامحه مع الذين لم يطبقوا التعليمات التي وجهها، مؤخرا، بشأن الخارطة الصحية الجديدة، التي لا يترتب عليها أثر مادي.
أكد الوزير بوضياف خلال اللقاء الذي جمعه، أمس، بالمديرين الولائيين، على هامش أشغال الورشات المشكلة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للصحة بقصر الأمم بنادي الصنوبر، على ضرورة الوقوف على مكامن الخلل وإجراء تشخيص دقيق للنقائص المسجلة على مستوى المؤسسات الاستشفائية، لإيجاد الحلول الملائمة لها وفق نظرة شاملة، يشارك فيها كل الأطراف.
وطالب الوزير المديرين الولائيين، ببذل مجهودات أكثر لتدارك التأخر الذي كلف الخزينة ولم يحقق مقابلا لصالح المنظومة والخدمات الصحية، مشيرا إلى إمكانية عرض القانون الجديد على البرلمان قبل نهاية السنة.
وشدد في سياق حديثه، أنه سيتم إجراء تقييمات لعمل الإطارات المركزية عبر القطر الوطني، كإجراء ضروري لتقويم وضع قائم، لأن الصحة - كما قال - خدمة غير منقطعة على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن هناك ولايات ماتزال الأمور فيها «مهلهلة»، مطالبا المديرين الولائيين بالعمل ميدانيا، وعدم الانزواء وراء مكاتبهم.
وتوعد في الندوة الصحفية، التي نشطها عقب الاجتماع، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للقضاء على التحايلات التي يلجأ إليها بعض الأساتذة في الطب، الذين يطلبون من المرضى التوجه إلى العيادات الخاصة التي يعملون بها بموازاة عملهم في المستشفيات، بحجة نقص وسائل الفحص والعلاج، وقال إن مثل هذه السلوكات لن يوقفها سوى الردع.
وفيما يتعلق بقانون الصحة الجديد، قال إنه سيحافظ على الثوابت المتمثلة في ضرورة تلقي العلاج، باعتباره حقا لكل مواطن، كما يحافظ على استمرار مجانيته، فيما تبقى بقية المسائل المتعلقة بالصحة مطروحة للنقاش وإبداء الرأي من قبل كل الأطراف المعنية.
وفيما يتعلق بنقص الخدمات الصحية في منطقة الجنوب، بسبب رفض الأطباء الذين عيّنوا للعمل في هذه المناطق، طلب من المديرين القيام بعملية إحصاء المرضى وتقديم قائمة عن نوع الأمراض، على أن يرسل إليهم في مواعيد محددة أطباء كوبيين وصينيين، لتقديم الخدمات العلاجية التي يحتاجونها.